الوكيل الإخباري - اطلق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، الدورة الثانية عشرة من جائزة الموظّف المثالي في الخدمة المدنيّة لعام 2020.اضافة اعلان
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الإدارة العامة الاردنية القدرة على الإنجاز في اصعب الظروف، مشيرا إلى الجهود الكبيرة في مجال الإصلاح الاداري.
وأضاف الرزاز، في كلمة له بمناسبة اطلاق الجائزة، أن الحكومة التقطت التوجيه الملكي الرامي إلى ضرورة احداث نقلة نوعية بما ينعكس على جودة الخدمات للمواطنين ويبسهم في ترشيق الجهاز الحكومي.
ولفت إلى أن الحكومة استطاعت انجاز خطوات في الاصلاح الاداري اهمها الشفافية والعدالة والنزاهة في الوظائف القيادية وفئات الاولى والثانية والثالثة، مؤكدا أن الحكومة قطعت شوطا هاما في هيكلة الدوائر والمؤسسات.
وتابع الرزاز: ايضا قطعنا شوطا مهما في مشروع اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية بهدف ترشيد الانفاق وترشيق الاداء فقمنا بدمج العديد من المؤسسات والهيئات والغينا عددا من الشركات الحكومية وخفضنا اعداد مجالس المفوضين ومجالس الشركات المملوكة للحكومة من 9 اعضاء لكل مجلس الى 5 لينخفض الاجمالي الى الثلث".
وقال إن عدد اعضاء مجالس الادارات قبل التخفيض كان 142 عضوا يمثلون 22 شركة مملوكة للحكومة وانخفض الى 100 عضو.
وأضاف كان من المفترض أن نقطع شوطا اخر اكثر اهمية من خلال دمج وزارات ومؤسسات اخرى لكن ظروف جائحة الكورونا ادت الى تأخير هذا الاجراء الذي سيرى النور قريبا فكافة مشاريع القوانين والانظمة جاهزة لذلك.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الإدارة العامة الاردنية القدرة على الإنجاز في اصعب الظروف، مشيرا إلى الجهود الكبيرة في مجال الإصلاح الاداري.
وأضاف الرزاز، في كلمة له بمناسبة اطلاق الجائزة، أن الحكومة التقطت التوجيه الملكي الرامي إلى ضرورة احداث نقلة نوعية بما ينعكس على جودة الخدمات للمواطنين ويبسهم في ترشيق الجهاز الحكومي.
ولفت إلى أن الحكومة استطاعت انجاز خطوات في الاصلاح الاداري اهمها الشفافية والعدالة والنزاهة في الوظائف القيادية وفئات الاولى والثانية والثالثة، مؤكدا أن الحكومة قطعت شوطا هاما في هيكلة الدوائر والمؤسسات.
وتابع الرزاز: ايضا قطعنا شوطا مهما في مشروع اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية بهدف ترشيد الانفاق وترشيق الاداء فقمنا بدمج العديد من المؤسسات والهيئات والغينا عددا من الشركات الحكومية وخفضنا اعداد مجالس المفوضين ومجالس الشركات المملوكة للحكومة من 9 اعضاء لكل مجلس الى 5 لينخفض الاجمالي الى الثلث".
وقال إن عدد اعضاء مجالس الادارات قبل التخفيض كان 142 عضوا يمثلون 22 شركة مملوكة للحكومة وانخفض الى 100 عضو.
وأضاف كان من المفترض أن نقطع شوطا اخر اكثر اهمية من خلال دمج وزارات ومؤسسات اخرى لكن ظروف جائحة الكورونا ادت الى تأخير هذا الاجراء الذي سيرى النور قريبا فكافة مشاريع القوانين والانظمة جاهزة لذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية