الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فحرصت الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية على إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وتساهم بتوفير أفضل مناخ استثماري، وتعزز مناخ الأعمال.
وقالت السقاف إنه تم انشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتم إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة الى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبيّنت أن محرك الاستثمار يعتبر من أهم محركات الرؤية، ويهدف الى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، لذلك تعمل وزارة الاستثمار على العديد من المبادرات بهدف جعل الأردن وجهة استثمارية منافسة وجاذبة.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، في أعمال الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين الذي يستضيفه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال في سمرقند ضمن جلسة حوارية بشأن دفع عجلة الاستثمار والقدرة على الصمود في الأردن، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومديرة إقليم جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك هايكا هارمجارت، والمدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق المتوسط فيليب تير وورت، والرئيس التنفيذي لشركة ميريديام تييري دو، والمدير العام لشركة MW Energy عبد الله زايد.
وتطرقت السقاف الى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، وقالت إنه وللتأكيد على تكاملية هذه الشراكة تم تحديد مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل والتي تشمل فرص استثمارية في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم.
وأشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية ذات تنافسية عالية: كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، خدمات الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية، الملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، الخدمات اللوجستية، والكيماويات والاسمدة.
ودعت وزيرة الاستثمار رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من المزايا الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات الى العديد من الاسواق العالمية، كاتفاقية التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إضافة الى الموقع الاستراتيجي للأردن في قلب الشرق الأوسط.
وشددت السقاف على ان الاقتصاد الأردني مستقر والسياسات الحكومية مواتية لجعل المملكة وجهة رئيسية للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في المنطقة، إضافة الى التزام وزارة الاستثمار بمساعدة وتسهيل جميع أمور المستثمرين وتوفير المتابعة اللاحقة لهم، بالإضافة الى ضمان السرعة في الاجراءات والسير بأعمالهم.
يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستضيف اجتماعه السنوي الثاني والثلاثين ومنتدى الأعمال في سمرقند تحت شعار "الاستثمار في المرونة"، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين ماليين وشركات ورجال أعمال ومجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر هذا الحدث الأكبر من نوعه للبنك في آسيا الوسطى ويمثل عودة فعالياته إلى المنطقة لأول مرة منذ عام 2011.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل تنويه هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
-
"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين