الشؤون الفلسطينية تصدر تقريرها عن شهر حزيران

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الخميس، تقريرها عن شهر حزيران الماضي، والذي أبرز تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، في رسالة وجهها لرئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، على مركزية القضية الفلسطينية.

وبحسب بيان للدائرة اليوم الخميس، أبرز التقرير تأكيد جلالته بالتزام المملكة بمواصلة بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، سيما في ظل تعدد أزمات تواجه العالم، وأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، و له انعكاساته الدولية التي لا يمكن إنكارها.

وأشار التقرير الى رؤية جلالته بأن من واجب المجتمع الدولي العمل لإيجاد أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل.

وتطرق التقرير الى أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيار الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد 22 فلسطينيا، منهم 21 من الضفة وواحد من غزة، من بينهم 5 أطفال، ومسنان، فيما بلغ عدد الجرحى خلال حزيران الماضي 244 فلسطينيا.

وقال، إن قوات الاحتلال نفذت 458 عملية اعتقال منها 452 بالضفة، و6 بقطاع غزة، في حين سجلت مدينة نابلس أعلى عدد بواقع 89 اعتقالا، بالإضافة إلى مواصلة قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية، ناهزت 705 عمليات اقتحام.

وعلى تصعيد الانتهاكات بحق المقدسات، بخاصة ضد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، أشار التقرير إلى تصاعد اقتحامات المستوطنين خلال النصف الأول من العام الحالي، مُسجلة اقتحام 26,276 مستوطنًا و (482,392) تحت مسمى سياحة باحات المسجد الأقصى المُبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، أدّوا خلالها طقوسًا تلمودية من بينها "السجود الملحمي"، وحاولوا إدخال القرابين عدة مرات خلال أيام ما يُسمى بعيد الفصح اليهودي وكان أعلاها في أيار الماضي.

كما واصلت سلطات الاحتلال سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، إذ تم تسجيل 22 عملية هدم خلال حزيران الماضي، تمت أغلبها بأيدي أصحابها تفاديا لدفع غرامات مالية باهظة.

وأقرت سلطات الاحتلال مشاريع استيطانية تهدف إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن خاصة في القدس، مع ارتفاع اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في إطار دعم وحماية كاملتين من مختلف مؤسسات الاحتلال؛ إذ سجل شهر حزيران 184 اعتداء شملت دهس مواطنين، ورشق حجارة، واقتحامات لبلدات وقرى واعتداءات على مواطنين، إلى جانب 13 حادثة مصادرة ممتلكات.

وفيما يتعلق بالشأن الإسرائيلي، أشارت دائرة الشؤون الفلسطينية تقرير نشره مركز مدار الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، تناول فيه تكثيف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم من تشريع قوانين التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل.

في المقابل تتزايد الاتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو حسب التقرير بأنها تهمل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية الاسرائيلية التي تغوص أكثر في التضخم المالي، مع مؤشرات تراجع النمو واقترابه لحالة الركود، وتراجع مداخيل خزينة الضريبة، ما سيقود إلى تقليص قريب في الموازنة العامة بنسب أكثر مما كان مخططا.

وأشارن الدائرة الى تقرير مترجم نشره "مركز أطلس للدراسات والبحوث"، عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، تضمن مناقشة إضعاف قيادة المنطقة الوسطى، وعلى رأسها نقل صلاحيات الإدارة المدنية، وإخضاع حرس الحدود لوزير الأمن الوطني، إذ تختلف قيادة المنطقة الوسطى عن القيادات الأخرى للجيش الإسرائيلي كونها مستقلة ولديها مجمل القدرات والصلاحيات للعمل في منطقة معينة مليئة بالسكان، للحفاظ على القانون والنظام وتوفير الأمن للسكان ولمن يمرون في هذه المنطقة.