الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوسف الشمالي أهمية القمة العربية لريادة الاعمال للتحاور حول أنجع السبل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولنا العربية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الشبكات الدولية وبناء القدرات المؤسسية لدى رواد الأعمال العرب، بما يكفل تمكينَهم من الحصول على التمويل والدعم الفني اللازمَيْن لتطوير أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصادات الوطنية.اضافة اعلان
وبين الشمالي على توجُّه المملكة الاستراتيجي لعلاقات اقتصادية أوثَق مع محيطنا العربي، والسير بالخطوات العملية بهدف معالجة التحديات التي تواجه هذا النوع من الأنشطة والوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود مع الدول العربية، لافتا الى ان من ابرز هذه التحديات: صعوبة الوصول إلى التمويل، حيث تقتصر نسبةُ التسهيلات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 9% من مجمل التسهيلات المصرفية إلى جانب غيابَ الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشمالي: " لقد أدركنا في الأردن حجمَ هذه التحديات وضرورةَ معالجتها، كي نضمن دوراً أكثر فاعلية لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن هذه المؤسسات تُشكِّل نحو 95% من إجمالي المؤسسات في المملكة".
واكد ان المملكـةُ نجحت فـي زيـادة الاشتمال المالي مـن 33% في عـام 2017 إلى 50 % فـي عـام 2020 مثلما وضعت الحكومةُ تعريفاً رسمياً موحداً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات يقوم على عدد المستخدَمين في المؤسسة وقيمة مبيعاتها.
وبين الشمالي على توجُّه المملكة الاستراتيجي لعلاقات اقتصادية أوثَق مع محيطنا العربي، والسير بالخطوات العملية بهدف معالجة التحديات التي تواجه هذا النوع من الأنشطة والوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود مع الدول العربية، لافتا الى ان من ابرز هذه التحديات: صعوبة الوصول إلى التمويل، حيث تقتصر نسبةُ التسهيلات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 9% من مجمل التسهيلات المصرفية إلى جانب غيابَ الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الشمالي: " لقد أدركنا في الأردن حجمَ هذه التحديات وضرورةَ معالجتها، كي نضمن دوراً أكثر فاعلية لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن هذه المؤسسات تُشكِّل نحو 95% من إجمالي المؤسسات في المملكة".
واكد ان المملكـةُ نجحت فـي زيـادة الاشتمال المالي مـن 33% في عـام 2017 إلى 50 % فـي عـام 2020 مثلما وضعت الحكومةُ تعريفاً رسمياً موحداً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات يقوم على عدد المستخدَمين في المؤسسة وقيمة مبيعاتها.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين الاعتداء على رجال الأمن العام ويشيد بإحباط محاولتي التسلل على الحدود
-
رئيس بلدية إربد: سنتخذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق البالة
-
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
-
بيان من عشيرة المعايطة بشأن احداث الرابية
-
ضريبة الدخل: 7500 مكلف تقدموا بطلبات التسوية والمصالحة
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: وصول دفعة جديدة من المواد الإغاثية لغزة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة العبيدين
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية