وأكدت المؤسسة أن القرار يمنح كافة المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى (10) سنوات، وذلك لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، بينت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى (15) سنة، وذلك نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
كما أوضحت المؤسسة أن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة
-
وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه
-
10 ملايين طائر مهاجر يعبرون سماء الأردن سنويا
-
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية السوري
-
موازنة 2026.. الحكومة ترصد 2 مليون دينار لاستكمال طريق المدينة الجديدة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي 200 شخصية من أبناء وبنات الكرك
-
الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026
-
الأردن يشارك في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم البرازيلية
