"العليا لتطوير التفتيش" تقر مأسسة "التفتيش الذكي" وإطلاق جائزة وحدة التفتيش المتميزة

الوكيل الإخباري-   ترأست الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، الاجتماع السادس عشر للجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية في المملكة.

وأكدت الزعبي، خلال الاجتماع، أهمية دور اللجنة العليا كمظلة وطنية لتطوير التفتيش على الأعمال والنهوض بمنظومة الرقابة والتفتيش بشكل متكامل، مشددةً على ضرورة زيادة تنسيق العمل الرقابي بين الجهات المرجعية التنظيمية، وتطبيق منظومة التفتيش الذكي في الجهات الرقابية ووضع أطر مؤسسية لها، بما يضمن تشجيع الإبداع والابتكار على مستوى المفتشين وإدارات التفتيش.

وقالت الزعبي إنّ الانتقال نحو "مأسسة التفتيش الذكي" وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يهدف فقط إلى تحديث الأدوات الرقابية، بل يسعى بشكل أساسي إلى تخفيف العبء عن كاهل القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية من خلال تقليل تكرار الزيارات التفتيشية غير المنسقة والاعتماد على إدارة المخاطر.

وأكدت الزعبي أن إطلاق "جائزة وحدة التفتيش المتميزة" بالتعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز سيُشكّل حافزاً حقيقياً للجهات الرقابية لرفع كفاءة ومستوى أداء مفتشيها في الميدان.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الإجرائية والفنية التي تخص عمليات الرقابة والتفتيش على الأعمال، واتخذت عدة قرارات حيال عمل لجان التفتيش المشتركة، كما أقرت توصيات لتعزيز دورها الرقابي على أرض الواقع.

واعتمدت اللجنة إطلاق "جائزة وحدة التفتيش المتميزة" بالتعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، إضافة إلى التأكيد على دور أمانة سر اللجنة في ترسيخ مفهوم الذكاء الاصطناعي في التفتيش لدى الجهات الرقابية، وبحث سبل دعم لجان التفتيش المشتركة التي تم اعتمادها سابقاً من قبل اللجنة العليا.

ودعت اللجنة الجهات المرجعية التنظيمية إلى ضرورة تبني التوجهات الاستراتيجية المحدّدة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال، والعمل على تنفيذ الأنشطة المرتبطة بها لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المنشآت الاقتصادية.