وأضاف الفناطسة، أن الاتحاد اطلع على بنود القرار الجديد، والذي تضمن تعديلات ضرورية، على القرار السابق الذي صدر في عام 1997، مشيرا إلى أن القرار تضمن تفاصيل بشأن خطورة النشاط الاقتصادي وعدد العمال، وعدد صناديق الإسعافات الأولية التي يجب توفيرها، كما أنه أوضح المواد الطبية التي يجب أن يحتويها مثل لاصقات طبية، وشاش ولفائف وغيرها من مواد وأدوات صندوق الإسعافات الأولية.
وأوضح الفناطسة، أن على أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية مسؤولية كبيرة بأن يتم تنفيذ ما ورد في هذا القرار من تدابير على أرض الواقع، والالتزام بما نص عليه، داعيا في الوقت ذاته، وزارة العمل إلى تنظيم حملات تفتيش بشكل دوري يشمل جميع القطاعات، من أجل ضبط المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتأكد من تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة، والقرار الخاص بأجهزة ووسائل الإسعاف الطبي.
ودعا الفناطسة، العاملين في شتى القطاعات الاقتصادية إلى ضرورة الاطلاع على تفاصيل القرار، مشيرا إلى أن الاتحاد أعاد نشره على المنصات الرقمية التابعة له عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
