المبادرات الملكية.. أولوية ملكية لرفع المستوى المعيشي للأسر العفيفة

الوكيل الإخباري - حرص جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية على رفع المستوى المعيشي للمواطن، والنهوض بالخدمات المقدمة له وتنويعها، والتركيز على الحماية الاجتماعية باعتبارها أولوية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع في القطاع العام والخاص بهدف الحفاظ على كرامة الإنسان الأردني.

وركزت الرؤية الملكية الموسعة حول الحماية الاجتماعية على توفير أدوات وبرامج حماية اجتماعية شمولية وكبيرة بهدف نقل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة وتمكينها اقتصاديا بمختلف فئات تلك الأسر من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.

واستهدفت المبادرات الملكية المناطق الأشد فقرا والأسر الفقيرة في مختلف مناطق المملكة من أجل تحسين ظروف المواطنين المعيشية، وتمكينهم اقتصاديا ونقلها إلى أسر منتجة، وتنوعت لتشمل مختلف المجالات منها الشبابية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية والتعليمية، وأعطت المرأة والشباب دورا كبيرا في جميع المجالات.

وتعد هذه المبادرات مكملة لبرامج الحكومة وخططها التي تنفذها الوزارات مع الجهات ذات العلاقة، وتركز على توفير فرص عمل للشباب، ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية، ورفع سوية المشاريع الصغيرة خاصة المشاريع المدرة للدخل، ودعم قطاع المرأة والطفل وذوي الإعاقة والأيتام والمسنين، وبما يصب في نهضة المجتمعات المحلية لتصبح منتجة.

وتهدف المبادرات الملكية في وزارة التنمية الاجتماعية، للوصول لمجتمع آمن عماده الأسر المتماسكة، كي تتمتع الأسر بخدمات اجتماعية نوعية وذات قيمة مجتمعية، وتقديم المساعدات للفقراء والمعوزين، وتجويد العمل الاجتماعي وتعزيزه، بالإضافة لتجويد خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة والضعيفة.

وأطلق جلالة الملك في تشرين الثاني عام 2005 مشروع مساكن الأسر العفيفة في جميع محافظات المملكة، حيث توفر هذه المبادرة الحياة الكريمة والمستقرة للأسر المستفيدة ضمن بيئة صحية وآمنة، فضلا عن تحسين الواقع المعيشي للأسر الأكثر عوزا واستحقاقا، والتي تحتاج للرعاية والاهتمام وتوفير كل أسباب الراحة والعيش الكريم لها وترشيح الأسر المنتفعة من هذه المبادرة من خلال أسس وتعليمات محددة لهذه الغاية، والصادرة بموجب المادة 12 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية.

ونفذت وزارة التنمية الاجتماعية، وبناء على التوجيهات الملكية السامية مشروع مساكن الأسر الفقيرة وذلك بتأمين الأسر العفيفة والفقيرة بمساكن صحية آمنة؛ لمنح هذه الأسر حياة مستقرة.

وتجاوز عدد الأسر التي تم تأمينها بالمساكن 5200 أسرة في كافة محافظات المملكة، بحسب وزارة التنمية.

وأعربت أسر مستفيدة من مبادرة مساكن الأسر العفيفة عن بالغ شكرها وتقديرها لجلالة الملك على هذه المبادرة، مؤكدين أن جلالته يتلمس دائما احتياجات الأسر العفيفة، ويوعز للجهات المعنية بتوفير المسكن المناسب لها، ما يعكس اهتمام جلالته وحرصه الكبير على توفير سبل الحياة الكريمة للفئات التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.

وأشاروا إلى إن ظروفهم المعيشية والاقتصادية الصعبة كانت تحول دون توفير المسكن الآمن والمناسب لهم ولأسرهم، فضلا عن عدم قدرتهم على دفع إيجار المنازل، مبينين أن هذه المبادرة وفرت لهم المساكن المناسبة والتي يتوفر فيها جميع أسباب الحياة الكريمة.

وهناك مبادرات أخرى منها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر إنشاء وتجهيز العديد من مراكز تشخيص الإعاقات، ومراكز الكشف المبكر عن الإعاقة، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تأمين وسائل نقل تخدم هذه المراكز، وتقديم الدعم المباشر لعدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الراعية لهذه الفئات.

وتركز مبادرة توزيع "طرود الخير الهاشمية" على الأسر العفيفة، من خلال البطاقات الممغنطة لكل عائلة مستحقة بواقع مرتين سنويا يتم تنفيذها في عيد ميلاد جلالة الملك وشهر رمضان المبارك بمجموع 60 ألف بطاقة قيمة كل بطاقة 100 دينار، وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تستهدف المبادرة تحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة، عبر مساعدتها على مواجهة ظروفها المعيشية وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية، كما يتم توزيع الأضاحي وطرود التمور المستحقة.

وأكد منتفعون من مبادرة "طرود الخير الهاشمية" أن المبادرة تأتي دائما في أوقات مهمة وتساندهم في تلبية احتياجاتهم من الأغذية خاصة في شهر رمضان، وتخفف عن الأسر المعوزة والمحتاجة في هذه الظروف، مشيرين إلى أن جلالة الملك يتلمس احتياجاتهم دائما بهذه المبادرة.

وهناك مبادرات ملكية لتمويل المشاريع الإنتاجية للجمعيات، ودعم الجمعيات والمراكز والمؤسسات التي تُعنى برعاية الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقديم دعم نقدي وعيني (حافلات) بهدف تمكين هذه الجهات من الاستمرار بتقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة، وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي في آن واحد.

وتستهدف المبادرة تمويل المشاريع الإنتاجية للجمعيات، وتمويل عدد من المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل في مختلف مناطق المملكة، وتقديم التدريب اللازم للأسر المستفيدة في مجال تأسيس المشاريع وإدارتها وضمان ديمومتها، إلى جانب تمكين وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المستهدفة وتدريبها، لتعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في تنفيذ المبادرة.

وأعرب رؤساء وممثلو جمعيات ومؤسسات ومراكز مستفيدة من الدعم عن تقديرهم لجلالة الملك على هذه المبادرة الملكية، التي تعكس اهتمام وحرص جلالته على تعزيز دورها في مسيرة التنمية المستدامة، وتمكينها للنهوض برسالتها وتحقيق أهدافها الإنسانية، مبينين أن هذه المبادرة تسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للشرائح الاجتماعية المستهدفة، والنهوض بواقع المؤسسات المستفيدة وتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بدورها المجتمعي والتنموي، والاستمرار في تقديم خدماتها النوعية والإنسانية للفئات المستهدفة.

وأكدوا أن هذه المبادرة الملكية شكلت على مدى السنوات الماضية محطة مضيئة في مسيرة هذه الجمعيات والمؤسسات والمراكز، لما لها من انعكاسات إيجابية في تقديم برامج التأهيل والتدريب وخدمات الرعاية والإيواء للفئات المستهدفة، والسعي نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتأهيلهم وتقديم برامج رعاية نوعية لهم.

وترتكز المبادرات الملكية على الانتقال بالشرائح الأقل حظا في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء وتجاوزه نحو الإنتاجية والاعتماد على الذات، إضافة الى التشغيل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.