المحكمة الدستورية تصدر قرارها حول اتفاقية الغاز مع الاحتلال

الوكيل الإخباري – معاذ حميده أفتت المحكمة الدستورية، بعدم وجوب موافقة مجلس النواب، على الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة للحكومة؛ بعد استفسار وجهته الحكومة، حول اتفاقية الغاز مع الاحتلال.

وقالت المحكمة الدستورية، في قرارها التفسيري، المنشور الاثنين، في الجريدة الرسمية، إن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".

وآذار الماضي، أثار مدى دستورية عدم عرض اتفاقية الغاز، على مجلس الأمة، جدلا خلال جلسة لمجلس النواب، حول ملف الطاقة في الأردن.

وأثناء جلسة لمجلس النواب، تعهدت الحكومة، بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية، لتفسير المادة 33 من الدستور، وما إذا كانت تُلزم الحكومة، بالحصول على موافقة مجلس الأمة، على اتفاقية الغاز.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 33 من الدستور على، "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات".

وتنص الفقرة الثانية، "المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".