المعايطة: الانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري هذا العام

الوكيل الإخباري- أطلق رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، مشروع "تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي"، الذي نظمته مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير، بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وتحدث المعايطة، بحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، عن أهمية دعم أنشطة مؤسسات المجتمع المدني الداعمة منظومة التحديث السياسي، مؤكدا أهمية نقل المعرفة من السيدات الأكاديميات المشاركات في تدريب العمل الحزبي إلى الطلبة.

وأوضح أن الوصول إلى حكومة برلمانية يتطلب تحولا إلى العمل الجماعي المنظم بدلا من العمل الفردي، مؤكدا أن نجاح العمل الجماعي والأحزاب لا يعتمد على الإمكانيات الفردية، وأن العمل الجماعي المنظم داخل البرلمان هو السبيل الوحيد لتحقيق حكومة برلمانية فعالة.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة جمال الخريشة، إن إطلاق المشروع يتزامن مع احتفالات المملكة بالذكرى الـ78 لاستقلال الدولة الأردنية، والتي اختطت المسار الديمقراطي منذ عهد الملك المؤسس وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي آمن بدور المواطن الأردني في أهمية مشاركته في مجالات التنمية كافة.

وأضاف أن الأردن بقيادته الحكيمة أثبت أنه دولة مؤسسات وقانون، وأن الاستحقاقات الدستورية تسير في سياقها الطبيعي رغم كل التحديات في المنطقة، فالانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري هذا العام، وفق تشريعات ترسخ مبدأ التعددية السياسية وتعطي فرصا أوفر للشباب والنساء.

وأوضح أن "جلالة الملك عبدالله الثاني، عندما أمر بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية القائمة على التعددية السياسية والحزبية وصولا إلى برلمان برامجي يلبي طموحات الأردنيين"، معربا عن أمله بأن يتحول هذا الجهد الوطني إلى نتائج يوم الإقتراع بانتخاب برلمان قائم على الطروحات والبرامج العملية ويؤسس لكتل نيابية سياسية".

وأشار الخريشة إلى أن المشرع الأردني وضع كل أدوات النجاح للتحول نحو مجتمع تعددي، فقانون الأحزاب يعزز من حضور المرأة، عندما اشترط عند تشكيل الحزب 20 بالمئة على الأقل من أعضاء الهيئة العامة من النساء، وأكد القانون في نصوصه على أهمية تولي المرأة الحزبية مناصب قيادية وتمكينها من ذلك.

ولفت إلى أن قانون الانتخاب ضمن للنساء الأردنيات حضورا فاعلا تحت قبة البرلمان، يزيد بكثير عن حضورها في مجالس النواب السابقة، وهو ما يعني مشاركة المرأة الأردنية بشكل فاعل ومستدام في عملية صنع القرار.

وتابع، قائلا: إن "الحكومة استجابت لهذا المشروع الهام، والتزمت بكل المخرجات والتوصيات وفي هذا الإطار نفذنا أنشطة وبرامج مع طلبة الجامعات وكذلك مع أعضاء الهيئة التدريسية من مدرسي مادة التربية الوطنية في الجامعات، وكان هدفنا من ذلك إدماج منظومة التحديث السياسي في المساقات التعليمية، من أجل نقل هذه المعرفة والمفاهيم لأبنائنا الطلبة، وإكسابهم قيم العملية الديمقراطية وحقوقهم وواجباتهم".