الملك لحكومة الرزاز: نريد أن نرى نتائج

الوكيل الإخباري
وجه الملك عبدالله الثاني، الإثنين، الحكومة للقيام دوما بإجراء دراسات أثر مسبقة للإجراءات والتشريعات والقرارات وأثرها على المواطنين قبل إقرارها، كما وجّه أسئلة لوزراء حول إنجاز عدد من المشاريع.اضافة اعلان

وركّز الملك، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية المرتبطة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وفقا للإطار الزمني المعد.
وأكد الملك ضرورة أن تعلن الحكومة للمواطنين مواعيد إنجاز المشاريع، مشددا على أهمية الوضوح في بيان أسلوب العمل، وكذلك توضيح الخطط والبرامج للمواطنين. وقال: "نريد أن نرى نتائج قبل نهاية العام".
كما أكد الملك، خلال الجلسة، أهمية الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، والمشاريع المستهدفة توظيفهم وتشغليهم، مشددا على أنه إذا تم تمكين الشباب الأردني ستكون إنجازاتهم متميزة وكما هي دوما "ترفع الرأس".
ووجه الملك الحكومة لتطوير برنامج لدعم وتمويل طلبة التعليم العالي، خاصة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
الملك شدد على أهمية أن يتخذ المسؤولون قراراتهم بشجاعة ودون تردد، وعلى ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص للمضي قدما في دعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، والإسراع في تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، واغتنام الفرص المتاحة.
"إن بعض القرارات تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وبدلا من التسهيل عليهم توضع أمامهم الحواجز وهذا الأمر يؤثر على سمعة الأردن، وعلى المسار المأمول لنهضة الاقتصاد الأردني".
وأكد الملك أنه يتابع عن كثب تطوير منظومة الاستثمار بالمملكة. وقال "أتمنى أن أرى نتائج قبل نهاية العام".
وشدد الملك على وجوب الاستفادة من الإمكانيات السياحية الواعدة التي تتمتع بها مناطق المملكة وبجميع أشكالها، سواء العلاجية أو المغامرة أو الدينية أو التعليمية، لدعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل.
وأكد على ضرورة العمل على تشجيع المغتربين الأردنيين على الاستثمار في المملكة من خلال سن قوانين وتعليمات تسهم في ذلك.
وأكد الملك أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة بمختلف القطاعات، من بينها التجارة الإلكترونية، ليكون الأردن منطلقا لهذه التجارة على مستوى المنطقة.
ووجه الملك الحكومة للسير قدما في الحكومة الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقطاعات المختلفة، فضلا عن الاستمرار في تطوير أداء القطاع العام.
ولفت الملك إلى أنه يتابع أيضا تنفيذ المشاريع التي تم إعلانها في مؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني العام الحالي، موجها جلالته الحكومة بهذا الصدد إلى ضرورة الشروع بتنفيذ هذه المشاريع وإنجاز عمليات الإغلاق المالي بشفافية وسرعة.
وأكد الملك على ضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطن والمستثمر والشركات والمؤسسات.
وخلال الجلسة، وجه الملك أسئلة لعدد من الوزراء حول آخر التطورات المتعلقة بإنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والمشاريع الوطنية والاستراتيجية للبنية التحتية التي تم طرحها في مؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني، ومشروع الحكومة الإلكترونية، ومشروع السكة الحديدية الرابطة بين ميناء العقبة وميناء معان البري الجديد.
وطرح الملك أسئلة أيضا عن خطة الحكومة لتطوير ودعم مشروع اللامركزية، وموعد البدء ببرنامج تمكين الشباب من إقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتصل بالخدمات الصحية، تساءل الملك عن موعد جاهزية الخارطة الاستراتيجية للخدمات الصحية على مستوى المملكة والتي ستضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وموعد الانتهاء من إنشاء مستشفى السلط الحكومي.
وجه الملك سؤالا عن خطة الحكومة لتطوير دوائر الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.