المواصفات: منح 1600 شهادة مطابقة وإجراء 52 ألف فحص مخبريّ خلال 2022

الوكيل الإخباري - قالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة المهندسة عبير بركات الزّهير أنّ منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الأردنية يعدّ من الخدمات المهمة التي تقدمها المؤسسة، حيث أصدرت مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة خلال عام (2022) (1600) شهادة مطابقة ومنحت (116) منتجاً علامة الجودة الأردنيّة.

ولتحقيق هدف المؤسسة بالارتقاء بنشاطات تقييم المطابقة لخلق بيئة تنافسية اقتصادية جاذبة، فقد حصلت مديرية شهادات المطابقة في المؤسسة على الاعتماد من قبل مركز الإمارات العالمي للاعتماد في مجال منح "شهادات حلال للأغذية"، وذلك بعد تلبية المتطلبات اللازمة للحصول على هذا الاعتماد ومتطلبات مواصفة معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية SMIIC، والمواصفات القياسية الخليجية والأردنية، الأمر الذي يمنح مزيداً من الثّقة بشهادات حلال التي تمنحها المؤسسة ويفتح الأبواب أمام المنتجات الغذائية الأردنية للمنافسة في الأسواق العالمية وتصديرها دون أي معيقات أو إجراءات إضافية على الحدود، وقد تم منح (61) منتجاً شهادة "حلال"، ووصل عدد شهادات "حلال" الصادرة للإرساليّات إلى (321) شهادة.

وفي إطار سعيها لتوفير الحماية الصحية والبيئية فقد تحقّقت المؤسسة خلال العام المنصرم من صحّة (226) شهادة لمنتجات عضوية، ومنحت شهادتين للممارسات الزّراعيّة الجيّدة (GLOBAL G.A.P) بعد التزام المزارع بتحقيق متطلبات مواصفة GLOBAL G.A.P. حيث تهدف هذه الممارسات إلى إنتاج زراعي آمن ومستدام بالإضافة إلى تعزيز الفرصة أمام المزارع لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

وفي ذات السّياق أيضاً فإن المؤسسة تمنح شهادة "شمسي" لمنتج اللاقط الشمسي الحراري والنظام الشمسي الحراري لتسخين المياه، التي تحظى باعتراف متبادل من جميع الدول العربية الأعضاء في شبكة شمسي، ما يسهل التبادل التجاري بين تلك الدول.

على صعيد آخر أعلنت المهندسة الزهير أن وحدة المختبرات في المؤسسة أجرت خلال العام الماضي حوالي (52000) فحص مخبري لمنتجات تنوّعت بين الغذائيّة والكيماويّة والهندسيّة.

وأشارت الزهير إلى أن وحدة المختبرات حاصلة على الاعتماد لعدّة مجالات، إلى جانب توقيع المؤسسة العديد من مذكّرات التفاهم منها مذكّرة تفاهم بين المؤسسة والمختبرات العسكرية، نصّت على تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بمجالات العمل المشتركة، وتدريب الفنيين العاملين في مختبرات الطرفين، ومواءمة طرق التحليل المستخدمة في مختبرات الفريقين وفقاً للمرجعيات المعتمدة محلياً أو دوليّاً