وتعد هذه الخطوة استراتيجية لضمان وجود خيارات بديلة لتزويد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء وسط تحديات متسارعة في سوق الطاقة العالمي.
ويأتي القرار لتعزيز جهود المملكة في مجال أمن التزود بالطاقة، وللمساهمة في استمرارية تزويد الأشقَّاء في سوريا بالغاز الطبيعي عبر المملكة، من خلال الدعم المقدم من صندوق قطر للتنمية، حيث أصدر مجلس الوزراء سابقاً قراراً بتكليف شركة الكهرباء الوطنية للتواصل مع الشركات العالمية المالكة لبواخر الغاز الطبيعي المسال العائمة، تمهيداً لاستئجار باخرة جديدة.
ويُبقي القرار على خيار استيراد الغاز المسال لسد الفجوة الزمنية بين انتهاء عقد الباخرة الحالية، والانتهاء من مشروع الغاز المسال الجديد المتوقع إنجازه مع نهاية عام 2026م.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تبدأ بترقيم اللوحات الإعلانية
-
شرطة البيئة: نمتلك طائرة درون لتحديد موقع الحريق في جرش عند حدوثه
-
الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس
-
قرار بتنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس
-
مستشفى معاذ بن جبل يحصل على الاعتمادية
-
%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن
-
"بترا" تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج
-
هيئة الطاقة تطلق 104 خدمات إلكترونية