وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا، 24 ملفًا أُحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفًا أُحيلت خلال العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالًا جرمية كجنايات الاختلاس، والتزوير، واستعمال المزور، واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وهدر المال العام. كما تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتًا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تُقدّر مبدئيًا بملايين الدنانير.
وأضاف أن هذه الأفعال ارتُكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشّر إلى مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام وعلى مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة تتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
-
أخبار متعلقة
-
الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط
-
ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي
-
إعلان قائمة النشامى لمواجهتي تونس ومالي وديا
-
بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية
-
الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن
-
اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيرته النمساوية لبحث تعزيز التعاون الثنائي
-
وزارة التربية والتعليم تُسيّر بعثة عمرة لمنتسبي أندية المعلمين
-
القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال النقل
