وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا، 24 ملفًا أُحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفًا أُحيلت خلال العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالًا جرمية كجنايات الاختلاس، والتزوير، واستعمال المزور، واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وهدر المال العام. كما تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتًا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تُقدّر مبدئيًا بملايين الدنانير.
وأضاف أن هذه الأفعال ارتُكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشّر إلى مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام وعلى مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة تتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه
-
"أوقاف الأغوار الشمالية" تجهز 70 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن
-
الملك يرحب بجهود خفض التصعيد في الإقليم بقيادة الولايات المتحدة
-
التهتموني: توسعة مطار الملكة علياء أولوية وطنية واستراتيجية
-
ورشة عمل من أجل التحضير للناقل الوطني
-
"الرد الحاسم".. تمرين عسكري متقدم لكتيبة الدبابات/17 شرق المملكة
-
إعلان هام من الجمارك الأردنية
-
الضمان الاجتماعي تدعو المؤمن عليهم والمتقاعدين للاستفادة من بطاقة الخصم "حيّاك"
