وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا، 24 ملفًا أُحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفًا أُحيلت خلال العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالًا جرمية كجنايات الاختلاس، والتزوير، واستعمال المزور، واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وهدر المال العام. كما تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتًا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تُقدّر مبدئيًا بملايين الدنانير.
وأضاف أن هذه الأفعال ارتُكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشّر إلى مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام وعلى مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة تتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الشباب تعقد جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في معان
-
دعوات لتعزيز الاستثمار السياحي في عجلون
-
اجتماع في الطفيلة يبحث الاستعداد للمشاركة بجائزة الحسين للعمل التطوعي
-
"مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك
-
جلسة نقاشية تبحث تطوير القطاع السياحي في البترا
-
"الطاقة" تدعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة
-
قرية المعطن في الطفيلة.. وجهة سياحية على مسار "درب الأردن"
-
الصحة تحذر من تأثير الغبار على مرضى الربو
