النمس تؤيد دعوات منح ربات المنازل مكافأة مالية وضمان اجتماعي

الوكيل الإخباري - أيّدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس الدعوات إلى اعتبار النساء المتفرغات لإدارة شؤون أسرهن نساء عاملات وكذلك صرف مكافأة مالية وتأمين صحي وضمان اجتماعي لهن.

وقالت النمس، إن أعمال رعاية الأسرة هي من ضمن الأعمال غير مدفوعة الأجر وتشكل عبئا كبيرا على السيدات العاملات وغير العاملات لصعوبتها.

وأضافت أنه لا يتم الاعتراف بدور المرأة كقيمة اقتصادية في العالم، حيث أن هذه الأعمال من شأنها التخفيف على الدول من توفير حماية اجتماعية وحضانات وأماكن لرعاية كبار السن وغيرها من الخدمات.

وأشارت النمس إلى ضرورة توسيع شبكة التأمين الصحي وخاصة للنساء، إذ أنه من الممكن أن تخسره المرأة إذا ما حصل طلاق لارتباط التأمين بزوجها.

وتابعت أن التأمين الصحي حق لكل مواطن سواء أكان ذكرا أو أنثى ولا يجب حصر هذا المطلب للنساء فقط، أما بشأن الشمول بالضمان الاجتماعي لفتت إلى أنه اختياري للنساء غير العاملات.

وأوضحت النمس أن تحقيق هذه الدعوات ليس صعبا وإنما يحتاج إلى منحه الأولوية والتطبيق من خلال إيجاد آلية معينة لاحتساب قيمة هذا العمل والساعات التي تقضيها النساء في إدارة شؤون الأسرة من رعاية للزوج والأطفال وغيرها.

ودعت إلى الاستثمار في الإنسان بقولها: "الاستثمار في الإنسان هو أهم شيء تفعله الدول" وذلك لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي والدخل القومي في المستقبل.

وكان رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل غرايبة، اعتبر أن الدعوة إلى سن قانون يعتبر المرأة المتفرغة لإدارة البيت وشأن الأسرة الداخلي "امرأة عاملة" دعوة معقولة وصحيحة.

وقال غرايبة في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المرأة المتفرغة لإدارة شؤون المنزل "تستحق مكافأة مادية ومعنوية من مؤسسات الدولة، وكذلك التأمين الصحي وطريقة عادلة في الضمان الاجتماعي ورعاية حقوق الشيخوخة لأنها عاملة حقا، ولها دور كبير في الرعاية العاطفية والنفسية والتربوية للأطفال لا يعوض".

وبين أن هذا جزء مهم من الأمن الوطني والتدبير الاقتصادي الكبير ولا يقل عن دور المرأة الموظفة والعاملة في أي موقع من مواقع العمل الميداني من حيث الأهمية الإنتاجية والأثر الاجتماعي الشامل والاستقرار الأسري وهذا يحتاج إلى إدارة ذكية من الدولة، وعناية من مؤسسات المجتمع المدني".