الهناندة: تطبيق سند سيكون المنصة الوحيدة للخدمات الحكومية

الوكيل الاخباري- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن تطبيق سند اصبح نسخة مطورة ومحسنة وخدمات منوعة ليكون المنصة الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التطبيق يتضمن عدة ركائز أساسية للتحول الرقمي، تتضمن الركيزة الأولى "الهوية الرقمية" التي تتطلب من المستخدم تفعيلها من خلال محطات "سند" المنتشرة بعموم المملكة للاستفادة من خدمات التطبيق.

اما الركيزة الثانية في التطبيق، هي "الوثائق الرقمية"، وهي المحفظة الخاصة بالمواطن التي تشمل مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات الرقمية كالتأمين الصحي وشهادة الميلاد ودفتر العائلة ورخصة القيادة ورخصة المركبة والشهادة الجامعية، وغيرها.

واشار الى قرار صدر اخيرا من مجلس الوزراء تم بموجبه اعتماد الوثائق الرقمية كرديف للوثائق التقليدية كمرحلة أولى لزيادة الاعتمادية على الوثائق الرقمية والاستغناء عن الوثائق التقليدية، مؤكدا ان الوثائق الرقمية موثوقة يمكن التحقق منها من خلال تطبيق سند.

وتتصل الركيزة الثالثة، وفقا للوزير الهناندة، بـ"التوقيع الالكتروني"، وهو معتمد من خلال قانون المعاملات الإلكترونية، وتكمن مصداقيته من خلال مجموعة من عوامل التحقق التي يستخدمها التطبيق، وهي اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق المرتبط برقم هاتف صاحب التوقيع الذي أضافه مسبقا، مثل الرمز السري المستخدم في المعاملات المالية والمصرفية، مؤكدا انه سيتم إضافة عوامل تحقق اخرى قريبا.

واضاف انه بالخدمات الرقمية انتقلنا من عصر الخدمات المؤتمتة التي تختلف نوعية الخدمة وتجربة المستخدم فيها من منصة الى اخرى ومن مؤسسة الى اخرى ومن خدمة إلى أخرى، إلى عصر الخدمات الرقمية التي تمتاز بتجربة مستخدم واحدة تقدم من خلال منصة واحده وإجراءاتها مبسطة وخدمات مترابطة ومتكاملة وتطلب فيها البيانات لمرة واحدة.

ولفت الوزير إلى انه يوجد حاليا نحو 500 خدمة مؤتمتة، يتم نقلها إلى خدمات مرقمنة على منصة "سند"، وتعمل الوزارة على رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الرئيسية قبل نهاية العام الحالي.

وحول تقنية الجيل الخامس، أوضح أنه يتوقع إطلاقه بعد سنة ونصف من تاريخ ترخيصها ، الذي يتوقع الانتهاء منه قريبا، بعد التنسيق مع المشغلين والانتهاء من العديد من المفاوضات والنقاش مع الشركات والتي خرجت بحزمه تحفيزية من شأنها ان تساعد الشركات وتزيد قدرتها الاستثمارية في المرحلة القادمة.

وبين أنه وبعد دراسة تجارب الدول الأخرى في الجيل الخامس، تبين أنها تقنية لا تحقق العائد المرجو منها عند إطلاقها بل تحتاج إلى فترة لتنضج وليتم استخدامها بالشكل الأمثل، بالرغم من انها تحتاج لحجم استثمار كبير في بداية إطلاقها بسبب التكاليف الرأسمالية والتشغيلية العالية.