اهتمام تركي بلجيكي بالاستثمار في الأردن

الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأربعاء، في لقاءين منفصلين مع السفيرين التركي أردام اوزان، والبلجيكي سيرج دكشن، لدى المملكة، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع كلا البلدين، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية.

وأكدت السقاف أن الأردن يعتبر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعتبر واحدة من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار مرونة في المنطقة.

وبيّنت أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية تسعى لجعل الأردن وجهة حقيقية للاستثمارات الدولية والعربية، فشرعت الحكومة في إدخال العديد من الاصلاحات على بيئة الأعمال، وتم إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام المنبثق عنه، والذي دمج 18 نظام في نظام واحد، إضافة إلى إنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة الرسمية المعنية بالاستثمار.

وأضافت السقاف ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة في الأردن وتستحق الاهتمام من قبل رجال المال والأعمال، وفي العديد من القطاعات الاستثمارية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والثروات المعدنية، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت إن المملكة يمكن أن تشكل للمستثمرين المهتمين بأسواق المنطقة مدخلاً مناسباً نظراً لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع دول عديدة والعلاقات الاقتصادية المتشعبة والخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص الأردني في تلك الأسواق، مؤكدة أن وزارة الاستثمار مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لإقامة مشاريعهم في الأردن.

وخلال كلا اللقاءين تم استعراض أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية وخطط عمل وزارة الاستثمار المستقبلية والهادفة إلى خلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين.

السفير التركي لدى المملكة أردام اوزان، أشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة العمل على توسعتها خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية، مبيناً انه سيتم العمل على تشجيع القطاع الخاص التركي على زيادة استثماراته في المملكة نظراً لما يتمتع به الأردن من مزايا استثمارية تنافسية.

بدوره قال السفير البلجيكي المعتمد لدى الأردن والعراق سيرج دكشن إن بلجيكا تنظر باهتمام كبير إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأردن كإنشاء وزارة الاستثمار وإقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد، وهذا يؤكد التزام الأردن بتنفيذ خارطة الإصلاح المبنية على رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل تحسين بيئة الأعمال بالمملكة والذي يصب في صالح مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية البلجيكية.