بسبب حوالة مالية .. الإعدام شنقاً لعامل وافد قتل آخر بقطاعـة لحمـة

الوكيل الإخباري - أيدت محكمة التمييز (اعلى جهة قضائية) قرار محكمة الجنايات الكبرى بالحكم على عامل وافد (مصري) بالإعدام شنقاً، بعد قتل آخر بواسطة قطاعة لحمة بسبب حوالة مالية بمبلغ 1700 دولار.

وفي تفاصيل قرار محكمة الجنايات الكبرى تتلخص وقائع القضية بأن المغدور والمتهم من الجنسية المصرية يعملان معاً في مجال أعمال الباطون وتربطهما عـلاقـة صـداقة، كما ويقوم المغدور بتحويل المبالغ النقديـة للعمال المصريين مقابل عمولة في منطقة الأغوار الشمالية الى مصـر.

وقام المتهم بتسليم المغدور مبلغ 1700 دولار لتحويلها إلى زوجته في مصر؛ إلا أنه لم يتم استلام المبلغ مـن قبل الزوجة وبعد مراجعة المغـدور حصلت بينهما مشادة كلامية حـول الموضوع، ليقرر المتهم قتـل المغدور انتقاما منه.

بعدها، أخذ المتهم يفكر بطريقة قتـل المغدور، لينتهي بفكرة استدراج  المغدور إلى مزرعة في الأغوار لقتله، وأقدم على شراء (قطاعـة لحمـة) ، وعرض في اليوم ذاته على المغدور أن يرافقه إلى المزرعة بحجة تجديد تصاريح العمل العائد له حيث وافق المغدور.

وبعـد المغرب توجـه المتهم والمغدور إلى المنطقة، و سلكا طريـق مظلم في احـد المشاتل ودار حديث بينهما حـول عـدم قيام المغدور بإرسال الحوالة إلى زوجـة المتهم، فذكر له المغدور أنه ارسل الحوالة، وقام المتهم بالاتصال مـرة أخرى مع زوجته فذكرت له انه لم تصلها الحوالة عنـدها قام المتهم باستدراج المغدور إلى غرفة في المشتل تستخدم كمستودع، وعند دخولهما إلى الغرفة اخـرج المتهم قطاعـة اللحمة من ملابسه، وباغت المغدور بعدة ضربات في منطقة الرأس والرقبـة حيـث سـقط المغدور مضرجا بدمائه.

وأخـذ المتهم هاتفه الخلوي وطلب من المغدور فتحه، وأرسل رسالة للوسيط في مصر لتسليم مبلغ 5 آلاف دولار إلى ابنه، وعلـى اثـر صـوت المغدور حضـر أحد الأشخاص المجاورين للمشـتل وعنـد مشاهدة المتهم له قام بإلقاء قطاعـة اللحمة في بركة المياه والهرب.

وعملا بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد المحكوم بها بحقه وهي الإعدام شنقا ومصادرة الأداة الحادة المضبوطة.