الوكيل الاخباري - قال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن إنه يتابع ما يجري على الساحة المحلية بشأن إضراب العاملين في قطاع النقل والشحن، والتداعيات التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية، والجهود التي تبذلها الحكومة ومجلس النواب للتعامل مع الأزمة الراهنة.
وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه الممثل الشرعي والوحيد للنقابات العمالية في المملكة، مستنكرا محاولة البعض استغلال إضراب سائقي الشاحنات والنقل، من خلال الدعوة إلى مسيرة أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان توحي بأنها صادرة عنه.
وبحسب البيان، فإن الاتحاد قام خلال الأيام القليلة الماضية، بإيصال مطالب السائقين، والعاملين في قطاع الشحن عموما، إلى المعنيين في الحكومة، مطالبا وبالتعاون مع جميع الأطراف الوصول إلى حلول من شأنها حماية حقوقهم، والحفاظ على مصالحهم، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد كلف المعيشة.
كما أكد أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل للتعامل مع الأزمة الراهنة، والتي تتطلب اتخاذ خطوات سريعة، لحماية عجلة الاقتصاد من أية تداعيات سلبية، جراء استمرار الإضراب، وحفاظا على المصلحة العامة ومصالح المواطنين من أي أضرار.
ودعا الاتحاد العام، في بيانه، "جميع الأطراف للتعامل مع القضية بمنطق الحكمة والحرص على مصلحة الوطن وتغليب لغة الحوار المسؤول ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن، منددا بمحاولات استغلال قضية العمال من قبل أطراف تسعى لتنظيم أية مظاهر احتجاجية لا علاقة للاتحاد بها أو بالقائمين عليها، متجاهلة الحوار القائم لتطويق الأزمة من خلال الاجتماعات التي يعقدها مجلس النواب مع الحكومة بحضور ممثلي القطاع".
وأعرب الاتحاد عن أمله بالوصول إلى نتائج مثمرة تتمثل بالاستجابة لمطالب العاملين وحماية حقوقهم، مؤكدا عدم مسؤوليته القانونية عن أية فعالية يتم الدعوة لها من خارج الاتحاد.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
مدرسة كفر راكب تحتفل بعيد الاستقلال
-
القوات المسلحة تخلي الممرض الذي أصيب خلال عمله في المستشفى الميداني في غزة
-
اعلان صادر عن صندوق المعونة الوطنية
-
زراعة الكورة تدعو لمكافحة ذبابة الزيتون
-
الصفدي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين
-
الاتحاد الأردني لكرة القدم: سيتم تعويض من اشتروا تذاكر ولم يدخلوا الملعب
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الدولة لتطوير القطاع العام: الحكومة مهتمة برقمنة جميع خدماتها