بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

الوكيل الإخباري-   في ساعة الحقيقة، حيث لا مجال للتردد أو المجاملة، نُحيي القرار الوطني الشجاع الذي أعلن عنه معالي وزير الداخلية اليوم، بحظر نشاطات الجماعة المنحلة قانونًا، وتصنيفها ككيان غير مشروع خارج عن إطار الشرعية والدولة والقانون.

هذا القرار الذي طال انتظاره، هو ترجمة مباشرة لمطالبنا الصريحة التي أعلناها في مجلس النواب قبل أيام، حين طالبنا – بصوت مرتفع لا يهاب – بقطع دابر كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والتآمر على استقراره، تحت أي لافتة كانت.

إن الجماعة المنحلة قانونًا لم تكن يومًا سوى غطاء سياسي لفكر متطرف، وتنظيم يعمل في الظل، ويتغذى على التحريض، ويجند في الخفاء، ويخزن المتفجرات في الزرقاء، ويجربها في عمّان، ويزرع بذور الفوضى.

ومن المخزي أن تُختطف القضية الفلسطينية العادلة لتُستخدم ذريعة لتبرير التخريب، وتصنيع المتفجرات، والتآمر على الدولة الأردنية.
نعم، فلسطين قضيتنا كما هي قضية كل أردني حر، والأردن قدّم لها الشهداء والدعم والمواقف الثابتة في كل المحافل، لكن لن نسمح بأن تُمس سيادتنا باسمها، أو أن تُختبأ مشاريع الفوضى خلفها.

لسنا بحاجة لإثبات ما بات واضحًا للرأي العام الأردني: هذه الجماعة خُصمٌ للدولة، وخطرٌ على الناس، وتهديدٌ للمؤسسات.
وقد آن الأوان لاقتلاع هذا الخطر من جذوره، وتجفيف منابعه، ومحاسبة كل من يمده بالدعم أو التبرير أو الغطاء السياسي.

ندعو الحكومة للمضي قدمًا، بلا تردد أو تلكؤ، في تنفيذ أحكام القضاء، ومصادرة كل ما تملكه هذه الجماعة من ممتلكات ومقار وأصول مالية، ومنع أي محاولات للالتفاف أو إعادة التمركز تحت أسماء أخرى أو جمعيات موازية.

وندعو جميع القوى السياسية إلى أن تعلن بوضوح موقفها:

فإما أن تكون مع الدولة الأردنية، أو مع أعدائها. لا منطقة رمادية بعد اليوم.

الأردن ليس ساحة لتجارب الخراب، ولا بيئة حاضنة للفكر المتطرف، ولن يكون رهينة لأي تنظيم يعمل بأجندات خارجيّة أو أوهام سلطة مفقودة.

سيادة الدولة فوق الجميع. وأمن الأردن خط أحمر. ومن يقف ضده، فليتحمّل عواقب خياره.