بيان صادر عن رئاسة الوزراء

الوكيل الاخباري  - أكدت الحكومة التزامها ببناء علاقة تشاركيّة مع مختلف الجهات المعنية بمراقبة أدائها وقياس إنجازها، وذلك من منطلق التزامها بمبدأ المكاشفة والإفصاح، وإدراكها لأهمية تمكين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من الحصول على المعلومة، وتقييم الأداء بكلّ موضوعيّة ومهنيّة.اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

وشددت الحكومة، في بيان صادر عن رئاسة الوزراء، على تقديرها للجهود المبذولة من مراكز الدراسات والرأي في هذا المجال، واهتمامها بالملاحظات الموضوعيّة الواردة في أي من التقارير أو الأبحاث الصادرة عنها، من منطلق الحرص على تقويم الأداء، وبما يرتقي إلى تطلعات المواطنين وطموحاتهم، مؤكّداً البيان أهميّة إفصاح مراكز الدراسات والرأي عن منهجيّاتها في تقييم أداء الحكومة ومراقبته، تجسيدا للموضوعيّة والشفافيّة، ولتعكس النتائج الحقيقيّة على أرض الواقع.

وأوضح البيان أنّ الحكومة، وبالاستناد إلى التزامها بالشفافيّة والانفتاح، وتنفيذاً لما وعدت به من إطلاع الرأي العام على جميع إجراءاتها وقراراتها وأعمالها، قامت بنشر وثيقة "الحكومة في عام .. أرقام وقرارات" على موقع رئاسة الوزراء، والتي تبين مجمل ما نفّذته وزاراتها ومؤسساتها خلال العام الأول من تشكيلها، بهدف تمكين المواطنين والجهات المهتمة من تقييم الأداء ضمن حقائق وأرقام موثّقة.

(http://www.pm.gov.jo/upload/files/Gov_numbers.pdf)

وشملت الوثيقة، التي جاءت في 50 صفحة، أبرز النتائج المتحقِّقة والقرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها وحتى تاريخه، معزّزة بالأرقام، سواءً أكانت من ضمن أولويات الحكومة للعامين 2019 – 2020م أو من ضمن الاستراتيجيات القطاعية وخطط الوزارات. وقد تمّ تبويبها بحسب الوزارة المسؤولة عن التنفيذ، وبما يضمن الوصول للمعلومة بكلّ يسر.

وجدّد البيان التأكيد على أنّ عدد الالتزامات التي تعهّدت بها الحكومة ضمن وثيقة أولويّاتها للعامين 2019 – 2020م والتي ضمّت ثماني عشرة أولوية وطنيّة، بلغ (187) التزاماً، وهي معلنة ومحدّدة، وتندرج ضمن ثلاثة محاور هي: (دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل). وقد تمّت ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة ليتم تنفيذها على مدى عامين، كما تتضمن مسؤوليات مستمرة، غير محكومة بجدول زمني محدد أو مرحلة بذاتها، مثل: استمرارية جهود مكافحة المخدرات والفساد، ومبادرات الثقافة الوطنية وتنمية المواطنة الفاعلة.

وتمّ الإعلان عن النتائج المتحقّقة خلال الربع الأوّل من عام 2019م بتاريخ 9/4/2019م في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، وتمّ نشر النتائج عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الخاصّ بأولويّات عمل الحكومة (www.your.gov.jo).

وأوضح البيان أن الالتزامات الواجب إنجازها خلال الربع الأول من عام 2019 حسب ما هو مخطط له ضمن الإطار الزمني للالتزامات والذي يمتد لسنتين؛ تبلغ (19) التزاماً، أُنجِز منها (16) بشكل كامل، بنسبة إنجاز (84.2%)، أبرزها: إقرار قانونيّ الكسب غير المشروع والنّزاهة ومكافحة الفساد، وإقرار نظام المشتريات الحكومية، ورفع التفويض المالي لمجالس المحافظات من 200 ألف إلى مليونيّ دينار، والإطلاق الكامل لمنصتيّ "حقك تعرف" و"بخدمتكم"، وإصدار الأنظمة المتعلقة بقوانين الإعسار، والتفتيش الموحد، والشركات فيما يتعلق بشركات رأس المال المغامر، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتغليظ العقوبات المالية على التهرب الضريبي، وتحسين آلية تقديم الخدمات للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، ودعم استمراريّة برنامج التغذية المدرسية، وتطوير عطاءات شراء الأدوية لخمسة عشر شهراً، وتعديل نظام الأبنية في العاصمة والمحافظات، والبدء بتفويض أراضي الخزينة الواقعة ضمن التنظيم للمواطنين والمستغلّة لغايات السكن، وغيرها من النتائج الأخرى التي يمكن للجميع متابعتها عبر الموقع الإلكتروني المشار إليه.

بينما بقيت ثلاثة التزامات قيد التنفيذ لأسباب جوهرية، وهي: (إقرار قانون الزكاة) الذي تأخّر لوجود أراء فقهية عديدة، وتعدّد الجهات التي من الواجب الأخذ بآرائها وصولاً إلى صيغة تكامليّة للقانون. بالإضافة إلى التزام (تطوير قانون الأحزاب السياسية) و(إجراء تقييم ومراجعة لتجربة اللامركزية) إذ تطلّب كلاهما عقد العديد من اللقاءات الحواريّة مع الجهات المعنية لضمان التشاركية مع جميع الشركاء، والوصل إلى صيغة توافقيّة، الأمر الذي زاد من المدة الزمنية اللازمة المقررة.

كما سيتمّ، وفق البيان، الإعلان عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي لسير العمل في أولويات الحكومة للعامين 2019-2020 ، خلال شهر تموز المقبل، بحيث سيتم نشر التقرير الخاصّ بها بالآليّة ذاتها التي تم اتباعها مع نتائج الربع الأول، وليبين التقرير ما تم إنجازه، وما هو متأخر وسبب التأخير ونسبة الإنجاز المتحققة.

ولتقييم إنجاز الالتزامات، أكّدت الحكومة قيامها بتفعيل منظومة وآلية واضحة للمتابعة والتقييم والإنجاز، تلتزم بها جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في عملية التنفيذ، بهدف تحقيق النتائج التي يتطلع إليها المواطنين، وحل المشكلات وعوائق التنفيذ أولا بأول، وفور ظهورها، وضمن منهجية واضحة للإنجاز، وبالتنسيق بين الجهات المناط مهمّة بها تنفيذ الخطة.

وأوضح البيان أنّ التعهّدات التي أطلقتها الحكومة خلال المائة يوم الأولى من تشكيلها، والتي وردت في البيان الوزاري والرد على مناقشات أعضاء مجلس النوّاب، بلغ عددها (32) تعهّداً، أنجزت الحكومة منها (29) تعهداً خلال فترة الـمائة يوم، بينما بقيت ثلاثة تعهدات قيد التنفيذ حتى الآن، وتمّ تضمينها في وثيقة الأولويّات بهدف ضمان إنجازها، علماً بأنّ طبيعة تنفيذها تتطلّب فترة زمنية ممتدّة.

وفيما يتعلّق بسفر الوزراء، أوضح البيان وجود وزراء تتطلّب طبيعة عملهم ومهامهم تعدّد السفر خارج البلاد، كوزير الخارجيّة وشؤون المغتربين ووزير التخطيط والتعاون الدولي؛ أو بعض الوزراء لغايات تنفيذ الاتفاقيات الدوليّة والإقليميّة التي من شأنها أن تخدم الاقتصاد الوطني والمتابعة الحثيثة لسير العمل بها: كوزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الطاقة والثروة المعدنيّة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة؛ علماً بأنّ الحكومة ملتزمة بضبط حالات السفر بشكل عام وللضرورة فقط، وكذلك ملتزمة بالحدّ من عدد أعضاء الوفود ما أمكن بحسب طبيعة المهام، والاستعانة بكوادر السفارات الأردنيّة في الخارج للمشاركة في المناسبات والمؤتمرات والمحافل.

وبخصوص ملفّ البطالة والتشغيل، فقد شدّد البيان على أنّ الحكومة استطاعت توفير (14,277)، من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت الحكومة بتوفيرها خلال عام 2019م، كما استمرّت بالتوسع في تنفيذ مبادرة الفروع الإنتاجية في المناطق النائية والفقيرة، حيث بلغ إجمالي عدد الفروع الإنتاجية المنشأة (24) فرعاً وعدد المشتغلين (5866) منهم 2200 امرأة، منها (4) فروع تم تشغيلها منذ بداية عام 2019م، وتستهدف إنشاء (8) فروع إنتاجيّة جديدة حتى نهاية العام الحالي بحيث يصبح إجمالي عدد الفروع الإنتاجيّة لعام 2019م (12) فرعاً إنتاجيّاً.

وعلى صعيد متّصل، أطلقت الحكومة برنامج "خدمة وطن" بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، وبلغ إجمالي عدد المسجلين لغاية 14/06/2019 (17,186) شابّاً وشابّة منهم (6,819) ذكوراً بما نسبته 40%، و(10,367) إناثاً بما نسبته 60%، في وقت تسعى فيه الحكومة بالتوازي لتطوير البرنامج من خلال التوسع في القطاعات والمهن تبعاً لاحتياجات سوق العمل.

وبخصوص الاقتصاد والاستثمار والمؤشرات الإيجابيّة، أكّد البيان أنّ هناك أرقام ومؤشرات تؤكّد تحقيق نتائج جيّدة وملموسة منها: تراجع العجز في الموازنة إلى 727.6 مليون في 2018 مقارنة بـ 747.9 في 2017م، ومؤشرات المتانة الماليّة وسلامة ومنعة الجهاز المصرفي الأردني وتحقيقه أداءً متميزاً قياساً بدول المنطقة، فعلى سبيل المثال، حتى نهاية عام 2018م بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% ونسبة الديون غير العاملة 4.9% ونسبة تغطية هذه الديون 79.3%.

ومن بين المؤشّرات أيضاً، احتفاظ البنوك المرخصة بحوالي 33.9 مليار دينار من الودائع، حوالي 76% منها بالدينار الأردني، وبلوغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة 26.5 مليار دينار، استحوذ القطاع الخاص على نحو 90% منها وذلك حتى نهاية شهر نيسان من هذا العام، واحتفاظ البنك المركزي حالياً بمستويات مريحة من العملات الأجنبية تغطي أكثر من 7.6 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وهو المعيار الدولي لقياس مدى كفاية الاحتياطيات والذي يبلغ بحده الأدنى 3 شهور.

كما يبلغ رصيد التمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممنوح للمشاريع المستهدفة ضمن برامج التمويل المعمول بها في البنك المركزي ما مقداره 702 مليون دينار حتى الآن من أصل 1.2 مليار دينار متاحة للإقراض، استفاد منها حوالي 1026 مشروعاً، ووفرت ما يزيد على 9800 فرصة عمل.

ويعزز ما ورد أعلاه مؤشّرات اقتصاديّة أخرى تمّ الإعلان عنها سابقاً، كارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6%، وزيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 34% وعدد المؤسسات الفردية 14%، وعدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة 24%، وزيادة أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 41.8%، وارتفاع الدخل السياحي حتّى نهاية شهر نيسان 2019 إلى 1,236 مليون دينار وبنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتندرج أيضاً تحت هذه المؤشرات الإيجابية زيادة الإيرادات المتأتّية من ضبط التهرب الضريبي خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2019م بنسبة 45% لتصل إلى (43.8) مليون دينار مقارنة بـ (30.1) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، واتخاذ إجراءات جادّة لجلب الاستثمار المحلّي كتخفيض الإيجارات في المناطق التنمويّة، وتخصيص قطع أراض وتأجيرها للمواطنين لإقامة مشاريعهم، من أجل دعم الريادة وتوفير فرص العمل، وبرنامج دعم ائتمان الصادرات بسقف ائتماني مقداره 100 مليون دينار أردني.

وجدّد البيان التأكيد على إيمان الحكومة بنهج التشاركية والانفتاح، وتعاونها المطلق مع أيّ جهد يسعى لتقييم ومراقبة الأداء الحكومي بمستوى عالٍ من المهنيّة والموضوعية، وهو ما يتطلب الدقة والتأني والتحقق من المعلومات قبيل إطلاق الأحكام، مؤكدة على ضرورة إظهار النتائج التي تعكس الواقع بدقة؛ من أجل الوصول إلى الأهداف الوطنيّة المرجوة.