الوكيل الاخباري - ثمنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي.اضافة اعلان
وقال رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان هذا القرار جاء استجابة لتوصية لجنة العمل النيابية التي قدمتها للوزارة بهذا الشأن انطلاقاً من قناعة اللجنة التامة بمدى أهمية فترة التمديد والحاجة الملحة لها والفائدة التي ستعود على القطاعات كافة، لا سيما الاقتصادية منها.
وأشار ابو حسان الى ان إعطاء مهلة إضافية للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعهم سيساعد كافة العمالة المخالفة والقطاعات المشغلة لتلك العمالة من الانتهاء من إجراءات التصويب في ظل الاكتظاظ الذي شهدته مديريات ومكاتب العمل الاسبوع الماضي، خصوصاً اليومين الاخيرين، ما يشير إلى اقبال غير مسبوق على قوننة وتصويب الأوضاع.
وأكد أبو حسان، أهمية الاستدامة والتعاون بين لجنة العمل النيابية ووزارة العمل وتجسيد الشراكة الحقيقية عبر اعتماد خطط واستراتيجيات تهدف الى تنظيم سوق العمل وتهيئة البيئة الموائمة والمعززة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الذي من شأنه رفد الدولة بمساعيها تجاه التقليص من مشكلتي الفقر والبطالة.
وكانت اللجنة دعت وزارة العمل الاحد الماضي الى إعادة النظر بفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة عبر توصية وجهتها الى وزير العمل نضال البطاينة نظرا للحاجة الملحة لذلك، فيما وافق مجلس الوزراء مساء الاثنين الماضي، على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة التصويب حتى نهاية الشهر الحالي كتمديد نهائي وأخير.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان هذا القرار جاء استجابة لتوصية لجنة العمل النيابية التي قدمتها للوزارة بهذا الشأن انطلاقاً من قناعة اللجنة التامة بمدى أهمية فترة التمديد والحاجة الملحة لها والفائدة التي ستعود على القطاعات كافة، لا سيما الاقتصادية منها.
وأشار ابو حسان الى ان إعطاء مهلة إضافية للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعهم سيساعد كافة العمالة المخالفة والقطاعات المشغلة لتلك العمالة من الانتهاء من إجراءات التصويب في ظل الاكتظاظ الذي شهدته مديريات ومكاتب العمل الاسبوع الماضي، خصوصاً اليومين الاخيرين، ما يشير إلى اقبال غير مسبوق على قوننة وتصويب الأوضاع.
وأكد أبو حسان، أهمية الاستدامة والتعاون بين لجنة العمل النيابية ووزارة العمل وتجسيد الشراكة الحقيقية عبر اعتماد خطط واستراتيجيات تهدف الى تنظيم سوق العمل وتهيئة البيئة الموائمة والمعززة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الذي من شأنه رفد الدولة بمساعيها تجاه التقليص من مشكلتي الفقر والبطالة.
وكانت اللجنة دعت وزارة العمل الاحد الماضي الى إعادة النظر بفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة عبر توصية وجهتها الى وزير العمل نضال البطاينة نظرا للحاجة الملحة لذلك، فيما وافق مجلس الوزراء مساء الاثنين الماضي، على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة التصويب حتى نهاية الشهر الحالي كتمديد نهائي وأخير.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية