تجار في إربد يطالبون بإلغاء مشروع الأوتوبارك

الوكيل الإخباري - طالب تجار في مدينة إربد مجددا بإلغاء اتفاقية مشروع المواقف المدفوعة مسبقا (الاوتوبارك) والموقعة بين بلدية إربد واحدى الشركات الخاصة.

وقالوا خلال لقائهم رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والنائب محمد الشطناوي، إن الشركة المنفذة خالفت الشروط التي جرى الاتفاق عليها والمتمثلة بإلغاء العنصر البشري في الشوارع والاستعانة بماكينات آلية توضع في الشوارع كما في الدول الأخرى.

ولفتوا إلى أن المشروع تسبب بحالة من الركود غير المسبوقة، جراء عزوف المتسوقين عن النزول إلى الشوارع التي يوجد فيها (الاوتوبارك) تحسبا من المخالفة التي تبلغ قيمتها 10 دنانير، وعدم رغبتهم في الاصطفاف في تلك المواقف.

واكدوا أن نسبة مبيعاتهم تراجعت خلال الأشهر الماضية إلى نحو 70 بالمئة، خاصة أن العشرات من المحال التجارية اضطرت إلى الإغلاق جراء حالة الركود التي تشهدها الاسواق في الوقت الحالي.

بدوره، اوضح الشوحة أن الغرفة تتابع مع جميع الجهات المعنية اشكالية (الاوتوبارك)، والاختلالات التي رافقت تطبيقه، منوها بالوعود من قبل جميع الاطراف لحل هذه الإشكاليات وتنفيذ مطالب التجار قبل نهاية الشهر الحالي.

وبين الشوحة أن الغرفة لمست تجاوبا من جميع الأطراف لمعالجة الاختلالات وتجويد المشروع برمته بما لا يضر بمصالح القطاع التجاري ويخدم جهود تحسين الواقع المروري في المدينة.

وقال النائب الشطناوي، إن (الاوتوبارك) أضر بأهالي محافظة إربد عامة والقطاع التجاري على وجه الخصوص، ما ادى إلى تراجع نشاطه للنصف، مشيرا إلى أن المشروع لا يخدم تنظيم الحركة المرورية داخل المدينة، بالإضافة إلى شكاوى عديدة من قبل المواطنين من تعامل موظفي (الاوتوبارك) العاملين في الشوارع التي تشملها الاتفاقية.

من جهته، أوضح مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية إربد حسان بني هاني، أن هناك قضايا منظورة لدى القضاء جرى رفعها من قبل مواطنين للبت في وضع الشركة القانوني، مؤكدا أن البلدية ملتزمة بالعقد المبرم لحين صدور القرار القضائي بعد ثبوت أخطاء فردية في تطبيق بنود الاتفاقية ما دفع بالبلدية إلى تحويل ملف الاتفاقية للقضاء.

من جانبه، بين مدير عام شركة البلد للمواقف المدفوعة مسبقا ماجد الزواهرة، أن الشركة ملتزمة التزاما كاملا ببنود الاتفاقية والتعديلات التي اقرت عليها سواء فيما يتعلق بتخفيض تعامل العنصر البشري من السائقين أو تخفيض التعرفة ووضع البطاقات المدفوعة مسبقا في عدد من نقاط البيع، مؤكدا تمسك الشركة بالشرط الجزائي في حال جرى فسخ عقد الاتفاقية من طرف واحد.