وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن تحويلها للهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة.
وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل إلى نحو (483) ألف دينار وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة في المحافظات
-
ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
-
جلسة حول ردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل المصرفي
-
الأمن العام يحذّر من موجة الحر: التزموا الإرشادات وابقوا آمنين
-
إجلاء 83 مواطنًا من السويداء السورية إلى أرض الوطن
-
مسابقات ثقافية ضمن فعاليات المراكز الصيفية في أوقاف الرصيفة
