وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن تحويلها للهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة.
وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل إلى نحو (483) ألف دينار وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
