تعرّف على الحالات التي يُمنع فيها اسقاط الحقّ الشخصي في مُعدل قانون السير

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م.اضافة اعلان


وضمن التعديلات يُمنع على المحكمة الأخذ بإسقاط الحقّ الشخصي إذا كانت مخالفات القيادة تحت تأثير المخدِّرات، أو الكحول، أو بدون رخصة، أو رخصة غير مؤهلة لقيادة مركبة أخرى.

ويجب على المحكمة إذا قرَّرت استبدال الحبس بالغرامة أن لا تقل عن المقدار المحدَّد أو أن لا تقل عن الحدِّ الأعلى، إلى جانب عدم النُّزول عن الحدِّ الأدنى في الأسباب المخفِّفة، وعدم دمج العقوبات الماليَّة.

كما تضمنت التَّعديلات منح صلاحيَّة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَّة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُّلطة التَّقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَّة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَّدة بنوع المخالفات.