الوكيل الاخباري - أطلقت دائرة قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، روابط إلكترونية لتقديم عدد من الخدمات الحيوية للمواطنين، وحزمة من الإجراءات للتقليل من انتشار العدوى والازدحام في المحاكم الشرعية، تضاف إلى خدماتها الإلكترونية المتعلقة بالقبض والصرف.اضافة اعلان
وقال سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، لــــ (بترا)، إن الدائرة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وأضاف أنه سيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي تمر بها المملكة وانسجاما مع الاجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم.
وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.
وأكد الربطة أنه جرى تفويض رؤساء المحاكم باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ القرار الخاص بدوام الحد الأدنى من الموظفين، بما يضمن استمرار الأعمال في المحاكم الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأشار سماحته إلى أن الدائرة تتابع وبشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.
وقال سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، لــــ (بترا)، إن الدائرة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.
وأضاف أنه سيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي تمر بها المملكة وانسجاما مع الاجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم.
وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.
وأكد الربطة أنه جرى تفويض رؤساء المحاكم باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ القرار الخاص بدوام الحد الأدنى من الموظفين، بما يضمن استمرار الأعمال في المحاكم الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأشار سماحته إلى أن الدائرة تتابع وبشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يزور اللواء المتقاعد إبراهيم النعيمات
-
إدخال تقنية الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية في الخدمات الطبية الملكية
-
ورشة عمل في القوة البحرية والزوارق الملكية حول تطوير ضباط الصف
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع السوري
-
الملك: المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز
-
افتتاح اليوم الثقافي للغة اليابانية في الجامعة الهاشمية
-
مجلس محافظة عجلون يخصص 537 ألف دينار لإنارة الطرق والمداخل
-
"التربية" تشارك في مؤتمر لوزراء التعليم العرب في الدوحة