تقرير: صادرات الصناعات التعدينية الأردنية تصل 55 سوقاً

الوكيل الإخباري - أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن، إن منتجات قطاع الصناعات التعدينية تصل اليوم إلى 55 سوقا حول العالم، بقيمة بلغت العام الماضي 1.88 مليار دينار.

وقال التقرير، إن الهند استحوذت على أكثر من 34.7 % من إجمالي صادرات القطاع وبقيمة 682 مليون دينار العام الماضي، تركزت بمنتجات الفوسفات وأملاح البوتاس والأحجار والمواد الكلسية، في حين استحوذت إندونيسيا على 10.9 % من إجمالي صادرات القطاع بقيمة نحو 215 مليون دينار خلال العام الماضي تركزت على منتجات الفوسفات وأملاح البوتاس، تلتها الصين وماليزيا باستحواذهما على 8.73 و 5.32 بالمئة لكل منهما من صادرات منتجات البوتاس والفوسفات والأحجار ورمال الكوارتز.

واعتبر التقرير قطاع الصناعات التعدينية أحد أكبر القطاعات الصناعية على الصعيد الوطني، حيث تشكل الفوسفات والبوتاس الخام أحد أهم موارد الأردن الطبيعية ذات الوفرة العالية، ويصل إجمالي الإنتاج السنوي لهذا القطاع الى ما يقارب 2.36 مليار دينار، وتولد عملياته الإنتاجية قيمة مضافة تصل الى أكثر من 70 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج الكلي للقطاع.

وأشار التقرير الى ان القطاع يستحوذ على النصيب الأكبر من خلال مساهمته في الصادرات الوطنية والتي وصلت نسبتها إلى 23.3 بالمئة وترتفع لتصل إلى ربع الصادرات الصناعية.

وأوضح ان قطاع الصناعات التعدينية يعتبر أحد أبرز القطاعات من حيث إجمالي حجم الاستثمار داخله، وبقيمة وصلت الى حوالي 2.23 مليار دينار، موزعة على أكثر من 97 منشأة تعمل داخله وبقدرة تشغيلية تصل الى ما يقارب 8.6 ألف عامل.

واكد ان قطاع الصناعات التعدينية بالمملكة يتمتع بميزة فريدة، نظراً لأن الأردن يمتلك ثروات معدنية كخامات الفوسفات والبوتـاس التي تضعه بالمرتبة السـابعة والثانيـة عشـرة على الترتيـب العالمي من حيث الاحتياطيات لتلك الخامات، بالإضافة إلى وفرة مجموعـة الصخور الصناعية مثل رمل السيليكا، وكميات واعدة مــن بعض المعادن الاستراتيجية، كالنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة، وكميات ضخمة مــن خام الصخر الزيتي.

ونوه التقرير إلى إن القطاع جاء ضمن القطاعات الواعدة التي ركزت عليها غالبية الاستراتيجيات الوطنية كرؤية التحديث الاقتصادي التي وضعته ضمن الصناعات عالية القيمة، سعيا ليصبح الأردن لاعبا رئيسيا ومميزا على المستوى الإقليمي والعالمي في الصناعات التعدينية.

ولفت التقرير الى أهميته القطاعات الكبرى في دعم الإنتاج المحلي وتنامي فرصه التصديرية، وقدرته العالية على استقطاب الاستثمارات النوعية والضخمة، خاصة في ظل الشراكات والاتفاقيات التي يعمل عليها الأردن والتي ستحقق نقلة نوعية في العديد من الصناعات الأخرى.