توصيات من الاقتصادي والاجتماعي حول الغاء ودمج وإنشاء وزارات

الوكيل الإخباري - نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الاثنين، مخرجات نتائج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام، حيث تركزت الحوارات على عدة مبادرات تضمنتها الخارطة وضمن محاورها الثلاثة وهي الهيكل التنظيمي والحوكمة والموارد البشرية والخدمات الحكومية.اضافة اعلان


وقال المجلس إنه كان هناك العديد من الآراء والمقترحات والاستفسارات حول هذه المبادرات حسب كل محور ومبادرة على حدة تتعلق بمدى استدامة هذه المبادرات وآثارها المستقبلية على تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى أسباب عدم شمولها للبلديات والهيئات والمؤسسات المستقلة ولبعض الوزارات مثل وزارة الصحة وغيرها، وفيما يلي مخرجات الحوار.

أولا: محور الهيكل التنظيمي والحوكمة

من اكثر المحاور التي حازت على اهتمام المشاركين محور الهيكل التنظيمي والحوكمة وما تضمنه من مبادرات تتعلق بإنشاء والغاء الوزارات والمؤسسات الحكومية لوجود تجارب سابقة في هذا الشأن. حيث ركزت الآراء والمقترحات المقدمة من المشاركين ضمن محور الهيكل التنظيمي والحوكمة على القضايا والمبادرات التالية:

1) إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارة الداخلية (تصاريح العمل) ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة (مؤسسة التدريب المهني)، كما تبدّى ذلك في استطلاع المشاركين في الحوار في المحافظات بنسبة (61%) والقيادات الحكومية بنسبة (61%). وكان ثمة معارضة لإلغاء الوزارة وذلك للدور الحيوي والمتعدد الذي تقوم به.

2) انشاء وزارة التواصل الحكومي، أبدت الغالبية الساحقة حسب استطلاع المشاركين في الحوار المجتمعي بنسبة (80%)، واستطلاع القيادات الحكومية بنسبة (95%) إنشاء وزارة التواصل الحكومي.

3) دمج وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والإسكان في وزارة واحدة لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية. الغالبية المستطلعة آراؤهم من المشاركين في الحوارات أيدت دمج وزارة النقل ووزارة الاشغال العامة والاسكان لما له من اهمية في تطوير البنية التحتية وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية وبنسبة (81%). بينما جاءت النتائج بالنسبة للقيادات الحكومية (موظفي الإدارة العليا) بالاتجاه المعاكس، إذ عارض الأغلبية عملية الدمج بنسبة (58%).

4) دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة، لقد أبدت الغالبية من المشاركين في الحوارات المجتمعية إضافة إلى القيادات الحكومية موافقة على دمج الوزارتين بوزارة واحدة وذلك حسب الاستطلاع الذي تم توزيعه على المشاركين، (المحافظات 87%، والقيادات الحكومية 82%).

5) دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي وانشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية. حظيت فكرة دمج وزارة التربية والتعليم، وإلغاء وزارة التعليم العالي بدعم أكثر من الثلثين من المشاركين في الحوار، حسب استطلاع المشاركين (70%)، وأكثر من ثلاثة أرباع (77%) في استطلاع القيادات الحكومية.

6) دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تطوير المهارات حيث حظي هذا الموضوع باهتمام خاص من الخبراء في التعليم العالي والأساتذة الجامعيين الذين شاركوا في الحوار (بحكم التخصص والاختصاص) أكثر من بقية المشاركين في جلسات الحوار في كافة المحافظات.

ثانيا: محور الموارد البشرية

لقد حظي محور الموارد البشرية بمساحة كبيرة من النقاش في كافة المحافظات وذلك لأسباب كثيرة، منها أنّ الموارد البشرية مهمة جداً في ظل عدم امتلاك الدولة الموارد الطبيعية الكافية، ولأن الموارد البشرية العاملة في الإدارة العامة هي الذراع التنفيذي للخطط والسياسات الحكومية، وأن أداء هذه الموارد ينعكس على مستوى الأداء الحكومي عموماً. وفيما يلي أهم المبادرات التي حظيت بنقاشات موسعة:

1) الغاء ديوان الخدمة المدنية. جاءت مخرجات الحوار مؤيدة تأييداً كبيراً لإلغاء ديوان الخدمة المدنية وتغيير أدواره الحالية، ومؤيدة لإنشاء هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة مع تعظيم الدور الرقابي للهيئة. ولقد أيد إلغاء الديوان غالبية من ثلثي المستطلعين (62%) وغالبية شبه مطلقة في استطلاع القيادات الحكومية في القطاع العام (87%).

2) تبني اللامركزية في التعيين حيث كانت اراء المشاركين في الجلسات الحوارية مؤيده لهذا التوجه لما له من اهمية في تحديث وتطوير آلية التعيين المعمول به حاليا على ان يكون دور الهيئة دور رقابي وان يكون التعيين مبني على الكفاءة.

3) المساءلة للموظفين والمسؤولين، والتركيز على اعتماد الكفاءة في التعيينات، وتغيير ثقافة الموظفين في القطاع العام والقضاء على الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الولاء الوظيفي، وضرورة الارتكاز على مبدأ المكافأة مقابل الإنجاز لدى الموظفين. كما اكد المشاركين على اهمية تعزيز الثقافة المؤسسية والمسؤولية للموظفين في القطاع العام.

ثالثا: محور الخدمات الحكومية

وفيما يتعلق بمحور الخدمات الحكومية فقد ايد المشاركين في استبيان المحافظات والقيادات الحكومية على اهمية الوصول الى حكومة رقمية بنسبة 94% و97% من المشاركين على الترتيب لما له من اهمية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الواسطة والمحسوبية والفساد.

وأيد 89% من المشاركين في المحافظات و100% من المشاركين في استبيان القيادات الحكومية على أهمية التحول الكامل للمدفوعات.

وكان هناك تأكيد من قبل المشاركين على اهمية تحسين الاجراءات وتطوير الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين وتطوير البنية التحتية نظرا لتعدد المنصات التي تقدم الخدمات الحكومية وتفاوت جودة البنية التحتية بين المناطق.

قضايا لم تتطرق لها خارطة تحديث القطاع العام

أثار المشاركون بالحوار في مختلف محافظات المملكة عدد من القضايا المهمة التي لم تشملها خارطة تحديث القطاع العام والتي كانت على النحو التالي:

أولا: محور الهيكل التنظيمي والحوكمة

1. اسباب ومبررات الدمج والالغاء للوزارات والمؤسسات،

2. مبادئ الحوكمة في التنفيذ والتقييم،

3. استثناء الهيئات والمؤسسات المستقلة والبلديات وامانة عمان ووزارة الصحة من الهيكلة،

4. تطوير الهياكل التنظيمية والاداء المؤسسي للوزارات.

5. وجود خطة اصلاح مالي تتزامن مع الاصلاح الاداري.

ثانيا: محور الموارد البشرية

1. غياب معايير واسس التعيين والوصف الوظيفي ونظام الحوافز والمكافآت وفجوة الرواتب بين الموظفين في القطاع العام.

2. استقرار القيادات العاملة في القطاع العام واستمرارية العمل والإجراءات التي ستتبناها الخارطة لزيادة مشاركة المرأة وتمكين القيادات الشابة وآلية تنفيذ المبادرات التي تضمنتها الخارطة.

ثالثا: محور الخدمات الحكومية

1. غياب الخطط التنفيذية والتركيز على خدمات الدفع بدلا من تحسين نوعية الخدمات وتسهيل الاجراءات على المواطنين.

2. هندسة الاجراءات وتكاملية الخدمات المقدمة للمواطنين بين كافة الجهات.

3. التنسيق بين مخرجات خطط التحديث لوجود مبادرات في خطة التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام تختلف من ناحية الفترة الزمنية لتنفيذها.

4. الثقافة الرقمية وآلية التعامل مع كبار السن وذوي الاعاقة.

إضافة لما سبق، نتج عن الحوارات خلال الجلسات النقاشية ونتائج استطلاع الرأي والاستبانات العديد من القضايا الاخرى التي لم تتضمنها خارطة تحديث القطاع العام، والتي من اهمها:

• مركزية القرارات وتعدد الجهات المعنية باتخاذ القرار.

• الأثار المالية التي سترتب على تنفيذ الخطة ومصادر تمويلها.

• الابعاد الاجتماعية للخارطة.

• تطوير البنية التحتية.

• وزارة الادارة المحلية والبلديات.

• اليات ومعايير انتقاء الكفاءات وتحفيزها وحمايتها.

• تفويض الصلاحيات والاحلال والتعاقب الوظيفي.

• الربط مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديد التقاطعات بينهما.