توضيح من مدير الضمان حول برنامج استدامة

الوكيل الاخباري - اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة،وجود شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن البرامج التي اطلقت خلال أزمة فيروس كورونا كانت معنية بحماية العمال والتخفيف عن الشركات والمنشآت.اضافة اعلان


ولفت إلى أن برنامج استدامة الذي اطلق مؤخرا سيدار من قبل مؤسسة الضمان وستعامل مع المنشآت غير المصرح لها بالعمل كونها كانت مجبرة على توقف أعمالها بالإضافة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.

وقال إن برنامج استدامة الذي اطلقه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الخميس الماضي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.

واضاف ان كلفة البرنامج تصل الى 200 مليون دينار ستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان، مؤكدا عدم وجود أية شروط للمستفيدين باستثناء ان تكون المنشأة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الأول من شهر كانون الأول الحالي.

وبين الدكتور الرحاحلة ان البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا قد استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

حسب الدكتور الرحاحلة سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتي نهاية شهر أيار المقبل من عام 2021.

وبخصوص العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، فقد اشار الدكتور الرحاحلة إلى أنه سيخصص لهم 75 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ من شهر كانون الأول الحالي، ويتحمل صاحب العمل 50 بالمئة منها، والاخرى يتحملها البرنامج، بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وإذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملون في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول 2020، وأن يكون شموله مستمرا.

واوضح الدكتور الرحاحلة ان المؤسسة ستكون منسجمة مع التصنيف الحكومي للقطاعات الأكثر تضررا من خلال تعليمات ستصدر بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس كل التبعات التي يمكن ان تنعكس على القطاعات الاقتصادية جراء تطبيق برنامج استدامة بهدف تجاوزها ووضع حلول لها قبل البدء بتطبيقه.

وبين ان المؤسسة تتواصل مع بعض المانحين الاجانب لتوفير التمويل المالي للتوسع في برامجها وشمول المنشآت غير المشمولة بمظلتها ضمن شروط معينة ومساعدتها على ادامة اعمالها.

وحول الشركات التي جمدت أعمالها خلال أزمة فيروس كورونا بين الرحاحلة، ان هذه المنشآت بإمكانها إعادة تفعيل عملها ليتسنى للمؤسسة شمولها ببرنامج استدامة.