وفي التفاصيل فقد تبين ان لجنة الإدارة أصدرت العديد من القرارات دون الحصول على موافقة أصولية من الهيئة العامة للجمعية تضمنت صرف مبالغ مالية بشكل غير مشروع زادت عن ٦٠٠ الف دينار .
واسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام والتهاون بواجبات الوظيفة وقررت منع سفر أعضاء لجنة الإدارة والحجز على أموالهم.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت في وقت سابق هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
