وأكد الشلبي أن منح التعاونيات ميزات ضريبية يعد أمرا بالغ الأهمية للنهوض بالقطاع التعاوني الذي يحظى باهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارها من دعائم التنمية وحاضنة للريادة والابتكار.
وقال إن المؤسسة، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، تسعى لتخفيف العبء الضريبي عن التعاونيات بما يعزز دورها التنموي والاقتصادي في المجتمع.
وأضاف الشلبي أن التعاونيات، بما تمثله من نظام اقتصادي اجتماعي وتضامني، تساهم في التنمية المحلية وفي حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال مشاريعها الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن ذلك يستدعي من جميع الأطراف المعنية إيلاء التعاونيات ميزة خاصة في ما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع التعاوني، بما يتوافق مع معايير ومبادئ العمل التعاوني العالمية، لافتا إلى إقرار مجلس الوزراء للأسباب الموجبة للقانون المعدل ضمن قرارات تتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج، لمياء الدباس، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية، وفي إطار مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن الذي تنفذه الشركة بتمويل من الحكومة الهولندية.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من جميع الشركاء لتطوير السياسات الضريبية ذات العلاقة بالتعاونيات بحيث يتم تخفيض العبء الضريبي عليها.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين
-
عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية
-
عدد المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام في الأردن
-
توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس
-
الحكومة تكشف عن جملة من القرارات والإجراءات
-
الحكومة : قروض بدون فوائد لهذه الفئة من المواطنين
-
بلدية الكرك تضبط كميات كبيرة من التمور مجهولة المصدر
