حماية المستهلك تُحذّر: صفحات تبيع (Online) فيها خداع وتضليل للمواطن

الوكيل الإخباري - قالت جمعية حماية المستهلك، إنه قد تزايدت شكاوى المواطنين من السلع التي يتم شراؤها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو بما يعرف بالشراء الـ (Online) أو من خلال الاتصال المباشر مع المواطنين عبر الهاتف. 

وبينت الجمعية، أنه قد تنوعت هذه الشكاوى إلا أن أغلبها كان على الأجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل.

وبيّن رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أن الشكاوى المُقدمة من قبل المواطنين حول عمليات الشراء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تزداد بشكل يومي بسبب تحايل هذه المواقع على المواطنين وبيعهم منتجات وسلع تختلف بشكل كبير عن الواقع الحقيقي لمواصفات السلعة المتفق عليها مع غياب الجهات الرقابية على هذه المواقع، وهو ما يشكل في نهاية المطاف غشاً وتضليلاً للمواطنين.

وأضاف عبيدات أنه يتوجب على الجهات الرقابية الإسراع في سنّ القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الشراء الالكتروني (Online ) ، قائلاً:" إنه من غير المقبول أن تبقى هذه الصفحات تبيع المنتجات والسلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات دون تشريعات ناظمة لعملها ودون الحصول على الترخيص اللازم الذي يضمن حقوق كافة الأطراف".

وأكد على أن هذه المواقع تقوم بالحصول على الأموال من دون وجه حق، ودون حسيب أو رقيب مستغلين حاجة المواطنين اليها، خاصة وأنها تقوم ببيع السلع بأسعار أقل من أسعار بيعها في الأسواق.

وطالب عبيدات الجهات الرقابية عمل حملات توعوية وارشادية وتثقيفية للمواطنين تحثهم فيها على عدم التعامل مع هذه الصفحات إلا بعد التأكد من كافة المعلومات المتعلقة بها، مثل رخصة وعنوان والمعلومات الشخصية للجهة التي يتعاملون معها، منوهاً إلى أنه قد أصبحت هذه الصفحات تستنزف أموال المواطنين من دون تقديم ضمانات لإرجاع أو تبديل هذه السلع في حالة وجود عيوب مصنعية فيها أو أنها تكون غير صالحة الاستهلاك.

وشدد على أن المواطن هو المدافع الأول عن حقوقه من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الصفحات ومقاطعتها وعدم التعامل أو التفاعل معها، وأن تمت عملية الشراء منها فيجب التأكد من سلامة المنتج أو السلعة التي تم شراؤها قبل دفع ثمنها خاصة وأن من يقوم بتوصيل هذه السلعة هي شركات أخرى فقط مهمتها توصيل السلعة وليس علاقة بالمحتوى الموجود داخل الطرد أو بمن باعها.

ودعا عبيدات الجهات الأمنية متابعة كافة الصفحات المخالفة التي تقوم بمزاولة هذه الأعمال المحظورة غير المرخصة وتحويل من يديرها إلى القضاء.