خبراء: خسائر في القيمة السوقية للسيارات المستعملة في الاردن قد تصل إلى 3 مليار دينار

الوكيل الإخباري - قال خبراء ومختصون إن السوق العالمية للسيارات الكهربائية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين الشركات المصنعة للسيارات في الصين. 

وبينوا لـ " الوكيل الإخباري" أن حرب الأسعار بين هذه الشركات اسفرت عن تقديم سيارات كهربائية بأسعار تنافسية جداً، مما جعلها خياراً جذاباً للعديد من الأسواق العالمية التي تتيح لهذه السيارات العبور إلى أسواقها دون قيود، وفي مقدمة هذه الدول الأردن، والتي انتهجت سياسة حكومية تشجع على السيارات الكهربائية، وأعطت السيارات الكهربائية ميزة ضريبية ضخمة متمثلة برسوم جمركية لا تتجاوز 10% مقابل 90% تُفرض على سيارات السائرة بمحركات البنزين و55% على السيارات الهايبرد، بالإضافة لارتفاع مزمن في أسعار المحروقات التي أصابتها ارتفاعات متصاعدة خلال عامين، ما جعل من سعر لتر الوقود في المملكة من الأعلى في المنطقة والعالم. 

وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض تكلفة الشحن لتلك السيارات الكهربائية ادى إلى تعاظم الطلب المحلي عليها بشكل ملموس خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقال الخبراء إنه في العام الماضي 2023 قام الأردن باستيراد ما يقرب من 50 ألف سيارة كهربائية من الصين، واضعا الأردن في المركز الأول عالميا كسوق تصدير للسيارات الكهربائية الصينية، مع الاشارة على أن تلك السيارات مستوردة من قبل تجار المنطقة الحرة ، يشترونها من تجار صينيين، ولا تأتي مع كفالات مصنعية كونها تباع كسيارات مستعملة على الورق حين يتم تصديرها من الصين، وأضافوا أنه قد جنت مجموعة صغيرة من التجار في المنطقة الحرة أرباح قياسية نتيجة المبيعات الكبيرة للسيارات الكهربائية والتي كانت تحظى بهوامش ربحية كبيرة في بدايات استيرادها، ولكن سرعان ما تآكلت تلك الهوامش الربحية بسبب التراجع المستمر لكلفها من الصين واشتداد المنافسة بين التجار الذين دخلوا بدورهم في حرب سعرية محلية نتيجة العرض الكبير والكميات الكبيرة التي توفرت لدى عدد متزايد من التجار.

وبيّن الخبراء أنه قد أدى هذا الإغراق السوقي الصيني لسوق السيارات الأردنية والتخبط في إدارة السوق المتروك ضحية لفوضى الأسعار الصينية إلى تراجع حاد في أسعار السيارات المستعملة في السوق الأردنية بنسبة تجاوزت 20% من قيمتها السوقية، وتسبب هذا التهافت من قبل المستهلك الأردني على السيارات الصينية ذات الأسعار المنخفضة في تحويل تفضيلات المستهلكين نحو هذه السيارات بدلًا من السيارات الأوروبية، الأميركية، واليابانية أو الكورية الغير قادرة على مجاراة الأسعار المنخفضة للسيارات الصينية.

وقالوا إنه لم يقتصر تأثير هذه الحرب على الأسعار فقط، بل تجلى أيضًا في تراجع مبيعات السيارات المجهزة بمحركات البنزين أو الهجينة بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع الطلب على السيارات المستعملة وانخفاض قيمتها بشكل ملحوظ. 

وقدر الخبراء خسائر مالكي السيارات المستعملة في الأردن، البالغ عددها حوالي مليون ونصف سيارة بنحو 2000 دينار لكل سيارة، مما رفع إجمالي الخسائر إلى ما يصل إلى 3 مليار دينار.

وشددوا على أنه تحتاج هذه التطورات المُهددة لقيم السيارات، والتي تعتبر من الأصول الثابتة للمواطنين الأردنيين، إلى إجراءات حكومية حقيقية  تحمي سوق السيارات في الأردن، والتي ستؤدي إلى تضرر أعمال تجار السيارات الصغار العاملين في عمان والمدن الأردنية، وتراجع أعمال وكلاء السيارات الرسميين للسيارات بشكل كبير. 

ونوهوا إلى أن ذلك سيؤدي لتقليص وجودهم في السوق الأردنية بشكل ملموس خلال فترة قصيرة قادمة مما قد يؤدي لتسريح العاملين الأردنيين في قطاع السيارات والشركات التي تخدم هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، والذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف.

وأضاف الخبراء أنه قد يبدو توفر السيارات الكهربائية الصينية بهذه الأثمان الرخيصة فرصة سانحة للمواطن للحصول على ما يحلم به في السيارات بأقل الأسعار، ولكن التراجع الكبير لقيم هذه السيارات بشكل مستمر، والتقدم الهائل والمتسارع في تقنيات البطاريات الكهربائية للسيارات، قد تؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار السيارات الكهربائية القادمة في المستقبل القريب، وتراجع الطلب وانهيار قيم السيارات الكهربائية ذات البطاريات الأقدم  التي بيعت مسبقا في السوق الأردنية، مما يعني خسارة مالية مباشرة للمواطن وأضرار جسيمة باقتصاد سوق السيارات المحلي، وبالتالي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني. 

وقالوا إنه لا بد من تحقيق إجراءات حكومية جادة وسريعة تضبط السوق وتعيد التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية وتتيح منافسة عادلة في السوق دون الإطاحة بقيم السيارات وبممتلكات المواطن من السيارات وباستثمارات ومقدرات الشركات العاملة في السوق واقتصاد سوق السيارات ككل.