الوكيل الإخباري - قالت دراسة لمنظمة العمل الدولية ومنظمة فافو للعمل إن الآثار الناجمة عن جائحة كورونا كانت قاسية على الشركات والعمال في الأردن بعد عام من تطبيق الإغلاق الأول عام 2020. اضافة اعلان
واستندت الدراسة التي نشرت حديثا على استطلاع عبر الهاتف لأكثر من ألفي شركة إضافة لمقابلات فردية ومناقشات مع ممثلين للقطاعات التجارية والصناعية.
وبحسب الدراسة كان لوباء كورونا آثار سلبية على الشركات من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات. ومع ذلك، فقد كان ضارًا بشكل خاص للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت 4 شركات من أصل عشرة تمت مقابلتها أنها سرحت موظفًا واحدًا أو أكثر منذ تفشي وباء كورونا، وفق الدراسة.
وفيما يتعلق بالأعباء الاقتصادية قالت الدراسة إن العبء الاقتصادي الأكبر الذي كان على المؤسسات خلال الوباء هو الإيجار (61 في المائة) والأجور, ودفعات الضمان الاجتماعي (51 في المائة) ودفع الفواتير (30 في المائة).
كما أكدت واحدة من كل خمس شركات أن ديونها نمت، مع الأخذ في الاعتبار, أن القطاع السياحي لم يكن قادرا على الاستفادة من مدفوعات الضمان الاجتماعي.
أما على صعيد التحول الإلكتروني أكدت 10% من الشركات فقط أنها أدخلت التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت. فيما أظهر الاستطلاع أن 90%بالمئة من الشركات لم تستفد من الدعم الحكومي.
فيما جاء الدعم الحكومي الذي أكدته ستة من كل عشر شركات على شكل تخفيض بالأجور أو الرواتب أو الضرائب وإعفاءات الضمان الاجتماعي.
الشركات التي شملها الاستطلاع أعربت عن عدة مخاوف كان أبرزها انخفاض المبيعات والطلب ومشاكل السيولة وفقدان الإيرادات.
وأوصت الدراسة بإدخال إصلاحات رقمية لبيئة الأعمال ودعم إصلاحات ضريبية لدعم إضفاء الطابع الرسمي وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية. إضافة لدعم الاشتراك الطوعي لمؤسسة لضمان الاجتماعي والحفاظ على نهج الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للاجور.
واستندت الدراسة التي نشرت حديثا على استطلاع عبر الهاتف لأكثر من ألفي شركة إضافة لمقابلات فردية ومناقشات مع ممثلين للقطاعات التجارية والصناعية.
وبحسب الدراسة كان لوباء كورونا آثار سلبية على الشركات من جميع الأحجام وفي جميع القطاعات. ومع ذلك، فقد كان ضارًا بشكل خاص للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت 4 شركات من أصل عشرة تمت مقابلتها أنها سرحت موظفًا واحدًا أو أكثر منذ تفشي وباء كورونا، وفق الدراسة.
وفيما يتعلق بالأعباء الاقتصادية قالت الدراسة إن العبء الاقتصادي الأكبر الذي كان على المؤسسات خلال الوباء هو الإيجار (61 في المائة) والأجور, ودفعات الضمان الاجتماعي (51 في المائة) ودفع الفواتير (30 في المائة).
كما أكدت واحدة من كل خمس شركات أن ديونها نمت، مع الأخذ في الاعتبار, أن القطاع السياحي لم يكن قادرا على الاستفادة من مدفوعات الضمان الاجتماعي.
أما على صعيد التحول الإلكتروني أكدت 10% من الشركات فقط أنها أدخلت التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت. فيما أظهر الاستطلاع أن 90%بالمئة من الشركات لم تستفد من الدعم الحكومي.
فيما جاء الدعم الحكومي الذي أكدته ستة من كل عشر شركات على شكل تخفيض بالأجور أو الرواتب أو الضرائب وإعفاءات الضمان الاجتماعي.
الشركات التي شملها الاستطلاع أعربت عن عدة مخاوف كان أبرزها انخفاض المبيعات والطلب ومشاكل السيولة وفقدان الإيرادات.
وأوصت الدراسة بإدخال إصلاحات رقمية لبيئة الأعمال ودعم إصلاحات ضريبية لدعم إضفاء الطابع الرسمي وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية. إضافة لدعم الاشتراك الطوعي لمؤسسة لضمان الاجتماعي والحفاظ على نهج الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للاجور.
-
أخبار متعلقة
-
فعاليتان لتدريب الشباب وتثقيفهم في إربد
-
البيان المشترك للقمة الثلاثية: نرفض دعوات ضم الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين
-
الموافقة على إنشاء معهد تدريب مهني بمنطقة كفر عوان
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
إيعاز هام من رئيس الوزراء بشأن الحاجة وضحى
-
عمليات جراحية معقدة تنفذها كوادر المستشفى الأردني خان يونس 4
-
ورشة عمل في العقبة حول توفير المياه
-
المياه والري تتوقع بدء تنفيذ الناقل الوطني منتصف 2025