دعم مالي من صندوق النقد العربي للأردن

الوكيل الإخباري- أطلق صندوق النقد العربي الدفعة الثانية من قرض "تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي" لدعم جهود الإصلاح ومواجهة التحديات المختلفة في الأردن، بقيمة 9.2 مليون دينار عربي حسابي؛ أي ما يعادل 38 مليون دولار.

وفي بيان للصندوق الأحد، أكد الصندوق حرصه على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له.

وأضاف "إلى جانب تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطر الصندوق وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق".

وتابع الصندوق أنه يهتم بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء تطورات حصلت بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية، وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

الصندوق، أطلق في 14 أيار/ مايو الحالي، الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المبرمة اتفاقيته مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 9.2 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 38 مليون دولار أميركي، بهدف توفير الموارد المالية لمساعدة الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف أنه "يتابع من كثب تطورات الاقتصاد الأردني، وتحديات تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث يدرس قرضاً آخر للأردن لدعم الوضع المالي للدولة، سيتم استكمال إجراءات منحه خلال الفترة القريبة المقبلة".

ويدرس الصندوق أيضا في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.