واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة يطلع على سير العمل في مكتب إقليم الشمال
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
وزير العمل يفتتح اليوم الوطني للتشغيل بمشاركة 600 شركة وفرت 12 ألف فرصة عمل
-
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفذ تدريبًا متخصصًا في فن صناعة الفسيفساء
-
"العلوم والتكنولوجيا" تنظم يوم البحث الأردني الأوروبي
-
الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها المنتظمة إلى حلب بعد توقف 14 عاما
-
مشروع تحسين الطريق قادم.. السلط تستعد لطريق أكثر أماناً وسلاسة
-
إصابة بليغة لسائق دراجة نارية بعد حادث تصادم في اربد