واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
85 بالمئة نسبة الأشغال في محمية غابات عجلون
-
بلدية السلط الكبرى ترفع 1,688 طنّاً من النفايات و192 متراً مكعباً من الأنقاض خلال أول أيام عيد الفطر
-
الملك ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان هاتفيا مستجدات المنطقة
-
اعلان صادر عن جامعة اليرموك
-
باقة من الفعاليات يستقبل بها متحف الدبابات الملكي عيد الفطر
-
البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تقديم "مساعدات مالية حيوية" للأردن ومصر
-
الامانة ترفع 5192 طن نفايات ليلة عيد الفطر
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام