واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن إدارة السير بشأن الحركة المرورية الجمعة
-
الأردن يتحرى هلال شهر رمضان اليوم
-
اعلان هام من الجمعية الفلكية بشأن إمكانية رؤية هلال رمضان اليوم
-
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات الأجنحة الليبية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اليرموك تُطلق شبكة بحثية متخصصة في قضايا المرأة والأسرة
-
بلدية غرب إربد تخصص قطعة أرض لمشروع ثقافي في كفريوبا
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 ينظم حملة للتبرع بالدم