واكد المحادين خلال اللقاء الذي حضره بحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايلة، أهمية الدور الذي يضطلع به المركز وانسجام رؤيته وأهدافه مع رسالة المحكمة الدستورية وغاياتها، باعتبار أن القضاء الدستوري هو من أكثر أدوات الدولة فاعلية في حماية حقوق المواطن وحرياته.
وبين أنَّ مفهوم الحقوق والحريات العامة من ناحية تصنيفها وتنظيمها القانوني أصبحت تكتسب أهمية كبيرة في حياتنا، باعتبار أن الإنسان هو محورها، وهو اصل كل إصلاح وتقدم، وأن اي عمل سواء كان سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او قانونيا لا يمكن أن يقوم او يستقر إذا لم تتوفر له الضمانات أمام الحماية القانونية الضرورية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وارتباط تلك الحقوق بتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية اللازمة لتوفير الاستقرار في المجتمع.
بدورها، قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير إن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 من قانون المركز الوطني التي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التربية تطلق قناتها على "واتساب" وتوسع منصاتها الرقمية
-
بلدية إربد الكبرى تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة
-
ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي
-
الترخيص تنشر جدول عمل محطات الترخيص المتنقلة العاملة قبل أو بعد أوقات الدوام
-
رئيس الوزراء يستقبل الرئيس البولندي
-
الملك والرئيس البولندي يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب
-
الملك يمنح الرئيس البولندي وسام النهضة المرصع
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية