واستعرض الخشمان في مقاله ورشة عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي انعقدت في تموز الماضي بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنها شكلت محطة تقييمية مهمة، لكنها كشفت أيضًا عن فجوة كبيرة بين حجم الرؤية ومستوى التنفيذ على أرض الواقع.
وحذر النائب من أن بعض مراكز النفوذ داخل الدولة تعرقل عملية الإصلاح من خلال أدوات إدارية مشروعة شكلًا لكنها فعّالة في تعطيل التغيير، مطالبًا بتحييد تلك القوى وإعادة الاعتبار للكفاءة والإنتاجية في مؤسسات الدولة.
وانتقد الخشمان ما وصفه بـ"المشاركة الشكلية" للقطاع الخاص في رسم السياسات، رغم أن الرؤية تقوم على مبدأ أن النمو يقوده هذا القطاع، معتبرًا أن تمكينه الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد حضوره في اللقاءات والاجتماعات.
كما طالب النائب مجلس النواب بتفعيل دوره الرقابي الحقيقي، من خلال مطالبة الحكومة بتقارير دورية واستدعاء المسؤولين عن تقصير التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالمساءلة الشكلية أو ردود الفعل الموسمية.
وختم الخشمان مقاله بالتأكيد على أن الرؤية لم تفشل، لكنها تواجه مقاومة صامتة، داعيًا إلى تفعيل أدوات التنفيذ والمساءلة السياسية وربط الأداء بالنتائج، لضمان ألا تتحول خطة التحديث إلى مجرد وثيقة طموحة بلا أثر ملموس.
-
أخبار متعلقة
-
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
-
جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي
-
ندوة في "الأردنية" حول صالة القطع الأثرية والمخطوطات
-
الأمانة تطلق فعاليات مخيم "بالأردن بنكبر"
-
محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالخدمات
-
وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد
-
ناشرون أردنيون يختتمون مشاركتهم بمعرض المدينة المنورة
-
برنامج تدريبي لتعزيز أمن المختبرات البيطرية في الكرك
