واستعرض الخشمان في مقاله ورشة عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي انعقدت في تموز الماضي بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنها شكلت محطة تقييمية مهمة، لكنها كشفت أيضًا عن فجوة كبيرة بين حجم الرؤية ومستوى التنفيذ على أرض الواقع.
وحذر النائب من أن بعض مراكز النفوذ داخل الدولة تعرقل عملية الإصلاح من خلال أدوات إدارية مشروعة شكلًا لكنها فعّالة في تعطيل التغيير، مطالبًا بتحييد تلك القوى وإعادة الاعتبار للكفاءة والإنتاجية في مؤسسات الدولة.
وانتقد الخشمان ما وصفه بـ"المشاركة الشكلية" للقطاع الخاص في رسم السياسات، رغم أن الرؤية تقوم على مبدأ أن النمو يقوده هذا القطاع، معتبرًا أن تمكينه الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد حضوره في اللقاءات والاجتماعات.
كما طالب النائب مجلس النواب بتفعيل دوره الرقابي الحقيقي، من خلال مطالبة الحكومة بتقارير دورية واستدعاء المسؤولين عن تقصير التنفيذ، وعدم الاكتفاء بالمساءلة الشكلية أو ردود الفعل الموسمية.
وختم الخشمان مقاله بالتأكيد على أن الرؤية لم تفشل، لكنها تواجه مقاومة صامتة، داعيًا إلى تفعيل أدوات التنفيذ والمساءلة السياسية وربط الأداء بالنتائج، لضمان ألا تتحول خطة التحديث إلى مجرد وثيقة طموحة بلا أثر ملموس.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الكرك: مشروع "التلفريك" يعزز النشاط السياحي وجذب الاستثمارات
-
وزير الصحة يلتقي نقابة الممرضين ويؤكد دعم المطالب العادلة
-
تعرف على أنواع زيت الزيتون المطروحة في الأسواق الأردنية والفارق بينها
-
وزير الثقافة يرعى في امليح احتفالية بذكرى الفنان الراحل فارس عوض
-
حسان يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة القطري في الدَّوحة
-
الصفدي يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة بإسطنبول
-
تنشيط السياحة تستضيف فريق تلفزيون كورياً لتوثيق مسار الحج المسيحي
-
بني مصطفى تشارك بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة
