صدور التعليمات التنفيذية للمراقبين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية

الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتشترط المادة 3 من التعليمات الخاصة بالمراقبين المحليين في الجهات الرقابية أو التحالفات أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة، وأن لا تكون تابعة لأي حزب سياسي، وأن تعمل على نشر الثقافة الديمقراطية.

وأن تُقدم الجهات الرقابية أسماء المراقبين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية (كحد أدنى) للرقابة، إلى جانب التوقيع على مدونة سلوك الخاصة بمراقبة العملية الانتخابية، التي تُعدها الهيئة.

فيما اشترطت المادة 4 من التعليمات ذاتها، على من يتم اعتماده مراقبا محليا، أن يكون أردني الجنسية، وأن يكون قد أتم الـ18 من عمره عند تقديم الاعتماد، وأن يكون قادرًا على القراءة والكتابة، وأن لا يكون عاملا في العملية الانتخابية في كافة مراحلها أو من المتطوعين أو مندوبي المرشحين والقوائم أو معتمدًا لإحدى المؤسسات الإعلامية أو مرشحًا في الانتخابات الحالية، وأن يكون مسجلًا في جدول الناخبين النهائي.

ويلتزم المراقب المحلي المعتمد من الهيئة، وفقًا للمادة 11 من التعليمات نفسها، احترام سيادة القانون والالتزام به، وعدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مـادة انتخابية تخص مرشحا معينا أو قائمة معينة من شأنها أن تُظهر انحيازا لذلك المرشح أو القائمة.

كما يلزم بالتعريف عن نفسه لأي طرف أو شخص ذي إعاقة وأن يقوم بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الخاصة به، وعدم حمل أي سلاح أثناء مراقبة العملية الانتخابية والابتعاد عن العنف، واحترام لجان الانتخاب وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية، والالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة.

وبخصوص التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين، اشترطت المادة الثالثة منها، على الجهة الدولية التي ترغب بمراقبة العملية الانتخابية أن تكون ذات خبرة في مجال الانتخاب وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحاكمية الرشيدة، إلى جانب أن الهيئة لا تعتمد أفرادا لا يمثلون جهات رقابية دولية كمراقبين مستقلين.

بينما اشترطت المادة الرابعة من التعليمات ذاتها على من يتم اعتماده مراقبا دوليا، أن يكون قد أتم الـ18 عاما من عمره عند تقديم طلب الاعتماد، وأن يكون عضوًا في أكثر من جهة رقابية دولية، إضافة إلى التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين.