صناعيّون يشيدون بقرار المعاملة بالمثل من خلال منصّة إلكترونية لتسجيل الواردات

الوكيل الإخباري- أشاد صناعيون بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة في منصة إلكترونية خاصة.

وأكّدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القرار سيعزز المنافسة ووجود المنتج الأردني في السوق المحلية ويرفع من جودة المنتجات المستوردة، ويزيد من فرص التفاوض مع الدول الأخرى لتسهيل دخول الصناعة المحلية إلى أسواقها.

ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبِق برامج مماثلة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2022، وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُّف على الشروط الناظمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عملية التسجيل على المنصة.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، إلى أن هذا القرار كان مطلباً للصناعيين منذ 3 اعوام، وهو إيجابي للصناعة المحلية وللدول التي تضع عراقيل أمام دخول المنتجات الأردنية إليها، موضحا أنه سيزيد من حصة المنتج الأردني في السوق المحلي، ويزيد إمكانية التصدير في حال خففت الدول من إجراءاتها الاستيرادية.

بدوره، بيّن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري، أن أهمية هذا القرار تنبع من اعتباره أحد مطالب الغرفة الرئيسية، بتطبيق المعاملة بالمثل للحد من المستوردات، ولاسيما من الدول التي تعيق دخول الصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن المطالب تبلورت في قرار مجلس الوزراء، الذي بدوره يعزز مبدأ المنافسة الشريفة، ويقنن من مستوردات تلك الدول ووقف ممارساتها بحق المنتجات الأردنية.

وأضاف أن القرار يعزز تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي، بظل وجود مستوردات ضخمة، لها بدائل من المنتجات المحلية، لافتاً إلى أن مساهمة الصناعة الأردنية في السوق المحلية لا تزيد عن 45 بالمئة، رغم وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دينار، لها مثيل محلي أردني.

اظهار أخبار متعلقة