وقدّم وزير المالية، الدكتور عبدالحكيم الشبلي، عرضًا تضمن أبرز العناصر والفرضيات التي استند إليها مشروع القانون، والتي شملت توقع استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز. كما توقع أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.
وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يتوقع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى حوالي 2125 مليون دينار، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
أهداف الموازنة الاقتصادية والمالية
وتهدف الموازنة العامة لعام 2026 إلى تحقيق حزمة من الأهداف، أبرزها:
تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها، باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات.
الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.
وعلى صعيد الأهداف المالية، ركّزت الموازنة على:
الاستمرار في التخفيض التدريجي للعجز الكلي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز زيادة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.
الاستمرار في توفير دعم الخبز وأسطوانة الغاز وتمويل الحماية الاجتماعية بكافة فروعها.
تغطية كلف تأمين علاج مرضى السرطان الأردنيين.
أهم مؤشرات الموازنة
أظهرت مؤشرات مشروع موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10,196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، علماً بأنه تم إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية–الإسرائيلية.
كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11,456 مليون دينار، لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، وكلف الشواغر الجديدة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب الاستمرار في توفير المخصصات اللازمة لدعم قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية.
فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بشكل طفيف وأقل من المتوقع لتصل إلى نحو 2,260 مليون دينار، نتيجة تبني الحكومة استراتيجية استبدال الديون المكلفة بأسعار فائدة أكثر تنافسية.
وتضمن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، من بينها:
124 مليونًا لمخصصات التأمين ضد السرطان، وهو برنامج يغطي نحو 4.1 مليون مواطن أردني.
80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليونًا.
280 مليونًا للحماية الاجتماعية.
170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف.
رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نحو 135 مليون دينار.
النفقات الرأسمالية
ارتفعت النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2026 إلى 1,600 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1,370 مليون دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها:
مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار.
مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار.
التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار.
رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلًا من 180 مليونًا.
-
أخبار متعلقة
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي عدد من الملحقين العسكريين
-
المنطقة العسكرية الوسطى تنظم مهرجاناً رياضياً عسكرياً
-
ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10.19 مليار دينار في مشروع موازنة 2026
-
80 مليونا لدعم أسطوانة الغاز و170 للخبز والأعلاف العام المقبل
-
تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات
-
الأشغال تُنهي مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية – البحر الميت
-
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن وفلسطين في مجال الطاقة الكهربائية
-
الأردن يضمن التمويل الكامل لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان
