ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير في شارع الاردن
-
ندوة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-
تعميم على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة
-
سفير بنغلاديش: نقدر الدور التاريخي للقيادة الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني
-
الجامعة الأردنية تستضيف مسابقة "الكانغارو" في الرياضيات الدولية
-
صندوق المعونة الوطنية: 47,728 أسرة تستفيد من المعونة الشهرية
-
الملك يشارك بقمة ثلاثية في مصر غدا مع الرئيسين المصري والفرنسي لبحث التطورات في غزة
-
اغلاقات وتحويل طرق في البحر الميت الجمعة
