عزايزة: لن أذهب إلى حلول جزئية في قطاع النقل

الوكيل الاخباري - قال وزير النقل وجيه عزايزة، إنه لن يذهب إلى حلول جزئية في قطاع النقل وخاصة أن الوزارة قريبة من إصدار استراتيجية النقل، معتبرا أن الاستراتيجية الحل النموذجي لإنهاء مشاكل القطاع دفعة واحدة.

اضافة اعلان

وأضاف عزايزة، خلال اجتماع لجنة النقل النيابية الثلاثاء، أنّ معظم المشاكل في القطاع متشابكة حيث أن التطبيقات الذكية مرتبطة بالتكسي الأصفر.

وأشار إلى أنّه سيعلن خلال الأسابيع المقبلة عن الاستراتيجية العامة للنقل، مؤكدا ضرورة الانتهاء من مشاكل القطاع في أسرع وقت ممكن مع التأكيد أنّ قطاع النقل “لم يعد يحتمل كل هذه الوضع المضطرب والفوضوي”.

ونوه إلى أنّ ملف المطالب لا يعتبر من المواضيع الجديدة للوزارة؛ إذ وصل إلينا منذ أشهر عديدة، لافتا إلى 70 بالمئة من المطالب تعتبر “محقة”.

وبيّن، أنّ قطاع النقل يحتاج إلى تنظيم مدروس كون الوزارة لا تريد معالجة المشاكل بجزئيات فقط، موضحا أنّ عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية يبلغ 40 ألف.

واعتبر الوزير التعامل مع شركات النقل غير المرخصة يشكل تحديا أكبر من التعامل مع الشركات المرخصة، معتقدا أنّ الوزارة تسعى إلى فتح التطبيقات بالكامل أي أنها غير محصورة.

وأشار إلى أنّ المباحثات جارية مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات غير المرخصة لكن هنالك عوائق فنية في حجب تلك التطبيقات.

وطالب الوزير العاملين في التطبيقات الذكية بالصبر حتى يتم وضع حلول كاملة وليست جزئية؛ وذلك من خلال الاستراتيجية التي من المرجح جاهزية مسودتها قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن جهتهم، طالب العاملون في التطبيقات الذكية لنقل الركاب بضرورة زيادة العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية ليصبح 10 سنوات بدلا من 7 سنوات إلى جانب تخفيض رسوم التصريح ليصبح 200 دينار بدلا من 400، فضلا عن إجراءات تهدف إلى تشديد الحصول على التصاريح من خلال هيئة تنظيم النقل البري.

وأكدوا ضرورة توحيد عمولة شركات النقل الذكي لتصل بحد أقصى 15 بالمئة مع وجود ترميز خاص لمركبات التطبيقات الذكية (51) والاحتفاظ باللوحات الأصلية للمركبات، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة البالغة 4 بالمئة.

وأشاروا إلى ضرورة السماح بالعمل على جميع التطبيقات المرخصة دون تحرير الترخيص إلى جانب عدم حظر أي “كابتن” دون العودة إلى الهيئة والحصول على موافقتها، لافتين إلى ضرورة الزام جميع الشركات بقوانين وتعليمات الهيئة وتغليظ العقوبة على المخالفين.