عين على القدس يرصد صدور أمر إخلاء منزل عائلة صب لبن الملاصق للأقصى

الوكيل الإخباري - رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، معاناة عائلة غيث صب لبن المقدسية بعد صدور أمر من قبل سلطات الاحتلال بإخلاء منزلهم ودخوله حيز التنفيذ.

وأوضح البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس، أن صراع عائلة صب لبن مع الاحتلال بدأ منذ أكثر من أربعة عقود، حيث أن العائلة استأجرت العقار الملاصق للمسجد الأقصى المبارك عام 1953 من الحكومة الأردنية، وتم منحها "حقوق إيجار" محمية، إلا أنه بعد إكمال احتلال القدس عام 1967، تم نقل ملكية المنزل إلى دائرة "حارس الأملاك العامة" التابعة للاحتلال.

صاحبة المنزل المهدد بالإخلاء، الحاجة نورا غيث صب لبن، قالت، إن قرار الهدم جائر وعنصري وإن عائلتها تقيم بالمنزل منذ 70 عاما، مشيرة إلى أنها تواجه حكومة الاحتلال في المحاكم لأكثر من 47 عاما.

من جهته، أكد مسؤول المناصرة الدولية في مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس، منير مرجية، أن مؤسسات استيطانية يهودية تقوم بـ "استيطان غير كلاسيكي"في مدينة القدس، وذلك باستخدام قوانين إسرائيلية عنصرية، تمت صياغتها بهدف سرقة أملاك الفلسطينيين وتحويلها لصالحها.

وأضاف، أن هذه المؤسسات تؤمن بمبدأ يسمى "الاستيطان في القلوب"، الذي يقوم عملياً على أساس استغلال القانون العنصري الإسرائيلي للاستيلاء على بيوت الفلسطينيين في الأحياء الفلسطينية، ما يزيد الاستيطان في قلب الأحياء المقدسية، وهو ما يحدث في الحي الإسلامي اليوم.

وأشار التقرير الى أن قوات الاحتلال التي تتواجد في المكان استعداداً لإخلاء عائلة صب لبن منه، قامت بالاعتداء على كل من يحاول التضامن مع العائلة في "كارثتها"، مبينا أن هذه الاعتداءات موثقة بفيديوهات تظهر عناصر شرطة الاحتلال أثناء قيامها بضرب المتضامنين مع العائلة.

بدوره، لفت عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كسيف، إلى أن هذا العنف ضد الفلسطينيين ومعارضي الاحتلال ونشطاء السلام تقوم به ميلشييات بن غفير.

واكد التقرير أنه في ظل تسخير القانون والقوة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي من أجل ترجيح كفة الاستيطان خاصة في البلدة القديمة في القدس، فإن ما تعانيه هذه العائلة يعتبر نموذجاً مصغراً لما يحدث مع جميع المقدسيين.

من جانبه، قال أحد أبناء العائلة المهجرين من المنزل، رأفت صب لبن، عبر اتصال فيديو من القدس، إن القضية لم تعد في المحاكم، بعد انتهاء المسار القضائي الممكن لها ضمن محاكم الاحتلال، حيث تم إغلاقها في شهر آذار الماضي من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال بعد أن فشلت في السيطرة على المنزل وإخلاء عائلته منه في العام 2010، قامت بنقل ملكيته إلى جمعية استيطانية، التي بدأت بدورها بمحاولة الاستيلاء على المنزل وتهجير العائلة من خلال محاكم الاحتلال، والتي حكمت في عام 2016 بتهجير عدد من الأبناء من المنزل ومنعهم من العيش فيه، والإبقاء على والده ووالدته في البقاء فيه لعشر سنوات فقط.