غرفة تجارة الأردن تطالب بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الغذائية

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، إن مستوردي وتجار السلع الغذائية حريصون دائما على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية في الأردن.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين أن القطاع يعمل بكل الظروف على توفير مخزون آمن من المواد الغذائية بالسوق المحلية ولا سيما الأكثر استهلاكا وطلبا وبجودة عالية وبأسعار مقبولة، مطالبا بالسماح باستيراد البقوليات والحبوب من سوريا.

وأوضح حمادة أن الأردن يعد من أكثر دول المنطقة أمانا لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية والتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة، مشيدا بما تنتجه الصناعة الأردنية من سلع غذائية سدت حاجة كبيرة بالسوق المحلية.

وشدد على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن الغذائي بدراسة كل التحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية ومعالجتها وتسهيل أعماله، معتبرا إنشاء المجلس خطوة مهمة لتوحيد الجهود الهادفة للمحافظة على الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط بالسلع الأساسية بما يغطي احتياجات المملكة لأطول فترة.

وقال حمادة إن السوق المحلية تمتاز بمنافسة عالية بين المراكز التجارية ومحال التجزئة والسوبرماركت ما انعكس على أسعار المواد الغذائية وتوفرها بكميات وجودة عالية، مشيرا إلى العروض التي تطرح يوميا وتشمل سلعا أساسية يحتاجها المواطنون باستمرار.

وجدد مطالبته بأهمية إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية بكامل مسمياتها عن مختلف السلع الغذائية ولفترة 5 سنوات، وضخ سيولة جديدة في الأسواق تساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات الاستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء، إلى جانب توحيد الجهات الرقابية منعاً لإرباك العمل والازدواجية بعمليات التفتيش، وإناطة ذلك بجهة واحدة.

ويستورد الأردن غذاءً قيمته تقارب 4 مليارات دولار سنويا جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.