فريق لتحديد آلية تفريع الطلبة بين المسارين المهني والأكاديمي

الوكيل الإخباري- عقد وزير العمل نضال فيصل البطاينة، بصفته رئيس لمجلس تنمية المهارات المهنية والتقنية يوم أمس الأربعاء، اجتماعاً مع كل من وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق، ووزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي نَوقش خلاله المسارات التعليمية بشقيها المهني والاكاديمي، وذلك بحضور كل من أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي  ومدير عام مؤسسة التدريب المهني زياد عبيدات ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي ورئيس هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة ورئيس جامعة البلقاء د. عبدالله سرور الزعبي.

وركز البطاينة خلال الاجتماع على الجانب المهني في التعليم تطبيقاً لاستراتيجية تنمية  الموارد البشرية التي وجه بها جلالة  الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وذلك لخلق توافق  بين إحتياجات سوق العمل َومخرجات التعليم والتدريب المهني بمساندة وتعاون القطاع الخاص من خلال التعرف على  التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وإنشاء قاعدة بيانات للعمل على أساسها.

كما تناول الاجتماع الآلية التي يجب أن تسير عليها العملية التعليمية بشقيها المهني والاكاديمي لتوفير مخرجات تتلائم مع سوق العمل وما يتطلبه والاستفادة من النظام الالماني في التعليم والتدريب بعد الاطلاع عليه خلال زيارة عمل رسمية لجمهورية المانيا الاسبوع الماضي.

وتمخض عن الإجتماع اتفاق الوزراء الثلاثة على تشكيل فريق عمل ليتم مهمته بنهاية شهر شباط الجاري وتكون مهامه وضع تصور لالية ومراحل تفرع الطالب بين المسارين الاكاديمي والمهني خلال فترة الدراسة المدرسية، وتحديد مراحل قدرة الطالب خلال المدرسة من الانتقال إلى سوق العمل بشكل مرخص له مزاولة المهنة بالاضافة الى وضع تصور لضوابط لنفاذية الطالب بين المسار المهني والاكاديمي لفترة ما بعد المدرسة وخلال المراحل المختلفة.

كما سيبحث الفريق علاقة المدارس المهنية، والتدريب المهني والكليات  والجامعات التقنية والتطبيقية، كما سيقوم الفريق بمراجعة الإطار الوطني للمؤهلات على ضوء مخرجات الدراسة ووفقاً لافضل الممارسات. 

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل ان الهدف من كل ذلك هو ازالة الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وبالتوازي سوف يتم العمل على إيجاد قاعدة بيانات بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتشكيل آلية تعليمية لتتَوائم مع المخرجات.