الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في الإجراءات الدستوريَّة لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع وطني يتضمَّن الأحكام الخاصَّة بتنظيم وتسهيل إجراءات التَّعاون الدَّولي في المسائل الجزائيَّة، التي تشمل طلبات المساعدة القضائيَّة في المسائل الجزائيَّة، وطلبات تسليم الأشخاص، ونقل المحكومين؛ بحيث يُشكِّل هذا التَّشريع الأساس والمرجع القانوني الوطني لجهات إنفاذ القانون في المملكة، والاسترشاد به عند إبرام الاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة الثُّنائيَّة، أو الانضمام إلى الاتِّفاقيَّات متعدِّدة الأطراف المتعلِّقة بهذه المجالات.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب الفقير في الجامعات وكُليَّات المجتمع الرَّسميَّة لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النِّظام ليتوافق مع ما يقتضيه الواقع العملي الحالي، وعملاً بأحكام الفقرة (ل) من المادَّة (4) من قانون التَّعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018م، وما تضمَّنه من حُكم تشريعي بخصوص تولِّي الوزارة لمهام تقديم المنح والقروض في الجامعات الرَّسميَّة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس- أسماء
-
صدور النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء
-
صدور تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
-
صدور تعليمات معدلة لتعليمات إصدار المواصفات القياسية
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
البريد الأردني يفعل نوافذ بريدية جديدة
-
الأردن يدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام