قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، نظام النَّباتات الطبيَّة لسنة 2023م، لغايات تنظيم التَّعامل بالنَّباتات التي يُمكن أن تستخدم مشتقَّاتها لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة، أو لغايات صناعيَّة مشروعة، وفي الوقت ذاته يمكن أن تُنتج منها، أو من بذورها، أو جزء من أجزائها مواد مخدِّرة أو مؤثِّرات عقليَّة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزِّراعية لسنة 2023م، وذلك انسجاماً مع صدور القانون المعدِّل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعيَّة لعام 2021م، والذي نصَّ على صدور نظام يحدِّدُ أُسس وشروط وسقوف تعويض المزارعين من المخاطر الزِّراعيَّة.

كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المحافظة على أملاك الدَّولة لسنة 2023م؛ لغايات تشديد الرَّقابة على أملاك الدَّولة، ومراقبة الاعتداءات الواقعة عليها، وتنظيم آليَّة إجراءات ضبط المعتدين وإحالتهم إلى المحكمة المختصَّة وتطبيق العقوبات الرَّادعة المنصوص عليها في القانون بحقِّهم.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة لسنة 2023م؛ بهدف إيلاء قطاع الصِّناعات الدِّفاعيَّة والحلول الأمنيَّة العناية والاهتمام المناسبين، ومأسسة القطاع وتنميته وتطويره، من خلال إيجاد الأساس التَّشريعي اللازم لإنشاء مظلَّة واحدة وشاملة تُعنى بذلك، وتقوم بمتابعة شؤونه والإشراف عليها، وتنظيم جميع الأحكام الخاصَّة بهذا القطاع على المستويين الاستراتيجي والتَّنفيذي.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة من تنفيذ أهدافه وتطويرها، وإدخال التَّحسينات اللازمة على أسلوب إدارته والإشراف على أعماله ومشاريعه.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الموظفين في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2023م، وذلك مراعاة لنصوص قانون العمل الأردني، وتحقيقاً لمبدأ العدالة في احتساب العُطل والإجازات.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إطلاق استراتيجيَّة السَّلامة والصحَّة المهنيَّة للوقاية والحدَّ من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023 – 2027م) التي أعدَّتها المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي بالتَّعاون مع وزارة العمل وشركاء من القطاعين العام والخاص.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى تطوير ثقافة السَّلامة والصحَّة المهنيَّة الإيجابيَّة، وتوفير بيئة عمل آمنة في المنشآت، ورفع نسبة الوعي ودرجة الامتثال لإجراءات السَّلامة والصحَّة المهنيَّة، وذلك للوقاية والحدَّ من حوادث وإصابات العمل.

كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (17) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.