وأضاف القضاة مساء الثلاثاء، أن نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين، نص على إنشاء صندوق في النقابة يتولى تمويل تقديم المساعدة القانونية وآلية تقديمها لمن يحتاجها من المواطنين، وتمثيله قانونيا أمام المحاكم النظامية، والقضاء الإداري، ودوائر النيابة العامة، والمحاكم الخاصة، ودوائر التنفيذ، وتقديم المشورة القانونية له.
ووفق القضاة، فإن من شأن هذا النظام تعزيز فرص استفادة المواطنين من المساعدة القانونية المجانية التي قد يحتاجون إليها.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
