قرار صادم بحق العاملين بشركة الاسمنت الاردنية - وثيقة

 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت نقابة الصيادلة عدم اعتماد نماذج التأمين الصحي الالكترونية او الورقية الصادرة عن شركة الاسمنت الاردنية ، نظراً لعدم تسديد الشركة للمستحقات المالية المترتبة لصالح الصيدليات .

وجاء في تعميم من النقابة على الصيدليات بصرف العلاجات للمراجعين نقدا مقابل الثمن الرسمي المقرر دون اي خصم مع تزويد المراجع بفاتورة رسمية من الصيدلية .

واثار القرار موجة من الاستياء بين العاملين والمتقاعدين بشركة الاسمنت الاردنية الذين عبروا عن غضبهم حول هذا القرار كونهم كموظفين ومتقاعدين ملتزمين بتسديد التزاماتهم للشركة حول خدمة التأمين الصحي .

وطالبوا رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بالتدخل لوقف القرارات التي وصفوها بالمتهورة نتيجة تقدم  الشركة بطلب قانون الاعسار  .

 يشار الى ان شركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج) تقدمت لقانون الاعسار تجنبا للتصفية، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة وفق بيان صادر عن   الشركة.

بدوره قال نقيب الصيادلة الدكتور زيد روحي الكيلاني ان النقابة اضطرت لإتخاذ هذا القرار لحماية حقوق اصحاب الصيدليات .

وبين في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الصيدليات استمرت بالصرف على رغم عدم دفع مستحقاتها من الشركة منذ ستة شهور .

وبين ان الصيدليات عليها مسؤوليات لتسديد ثمن الادوية للشركات الموردة ، ولكن بعد ان تقدمت الشركة لقانون الاعسار ، اصبح هذا الاجراء ضرورياً .

ولفت ان الصيدليات اكثر القطاعات المتضررة من قرار الشركة الاخير ، وان واجب النقابة حماية حقوق اصحابها ، حيث اننا لا نستطيع الاستمرار بصرف الادوية لعدم زيادة المشكلة عليهم .

واضاف ان هذه المشكلة جعلت النقابة تفكر في اعادة النظر مع شركات ادارات التأمين مستقبلاً بالحصول على كفالات وضمانات لتقديم الخدمة خوفاً من تكرار المشكلة مع شركات اخرى .

وفي نهاية حديثه قال الكيلاني ان الموضوع الان بيد الحكومة التي يجب ان تتدخل لحل هذه المشكلة وانصاف العاملين والمتقاعدين بالشركة التي تعتبر من الشركات الاردنية الوطنية .