قرار قضائي لصالح جماعة الإخوان المسلمين بالأردن

الوكيل الإخباري – أكدت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأحد، أن القرار القضائي الصادر عن محكمة التمييز بصفة غير قطعية جاء في معرض التمييز لرد دعوى جمعية جماعة الإخوان المسلمين بالمطالبة باسترداد واستحقاق أموال ، (وهي عبارة عن موجودات المركز العام للجماعة) لعلة التقادم .اضافة اعلان


وأضافت الجماعة في بيان صدر عنها، أن القرار قضى وبشكل حاسم بأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين ، التي تأسست حديثاً في عام 2015 ، لايمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً للإخوان المسلمين ، وليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق الأموال موضوع الدعوى ، وفي ذلك انتصار قانوني واضح للجماعة وإبطال لكافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحقها خلال السنوات الأربع الماضية بنقل أملاكها وتسجيلها باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا .

وأوضحت، أما ما يتعلق بالجزء الأخر من القرار والذي تطلب فيه محكمة التمييز من الإستئناف النظر في صحة خصومة الجماعة ومركزها القانوني فإننا نؤكد مايلي:
أولاً: إن الجماعة وعبر تاريخها الممتد منذ بداية عام 1946م , أي منذ إمارة شرق الأردن وقبل تأسيس المملكة , قد اكتسبت الشخصية القانونية الإعتبارية والواقعية , وبهذه الصفة تملكت العقارات, ومارست العمل السياسي والإجتماعي والدعوي وانخرطت في العمل الوطني بكل مجالاته, وشاركت في السلطات التنفيذية والتشريعية باسمها وصفتها المستقرة, وخاصمت قضائياً وخوصمت , وآخرها قضية لا تزال منظورة حالياً أمام محاكم التمييز قد كسبتها الجماعة بداية واستئنافاً , وأقرت لها بموجب هذه الأحكام بالشخصية القانونية السليمة.

ثانياً: ما زال موضوع الدعوى في أروقة القضاء وسنتابع ذلك في المستويات المختلفة. كما نؤكد أن الجماعة حقيقة واقعة تاريخياً وقانونياً وسياسياً.

ثالثاً: نؤكد أن الوطن تحيط به تهديدات وتحديات غير مسبوقة, وما صفقة القرن والأخطار المتعلقة بها إلا مثال حي على ذلك , مما يستدعي رص الصفوف ووحدة الموقف الوطني والإبتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق النسيج الوطني وإثارة الفتن في وطننا لا قدر الله, الأمر الذي لا يخدم إلا أعداء الوطن والمتربصين به سوءا .